تحسن السيولة الأجنبية يدفع الجنيه للصعود.. وخبراء يتوقعون مزيدًا من التراجع للدولار

تشهد سوق الصرف المصرية موجة هادئة من التراجع التدريجي في سعر الدولار أمام الجنيه، وسط إشارات إيجابية من خبراء الاقتصاد حول استقرار سوق النقد وتحسّن المعروض الدولاري، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي وتزايد تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.
عوامل تتحكم في التراجع
في هذا السياق، قالت رانيا يعقوب، خبيرة الاقتصاد المصري، إن سعر الدولار أمام الجنيه يرتبط بعاملين رئيسيين: خارجي وداخلي، موضحة أن العامل الخارجي يرتبط بأداء الدولار عالميًا، حيث انخفضت قيمته مؤخرًا أمام عدد من العملات الرئيسية مثل اليورو، بفعل التوترات في التجارة الدولية، قبل أن يشهد الدولار تعافيًا نسبيًا خلال الساعات الماضية بعد صدور تطمينات أمريكية.
وأضافت أن العامل الداخلي يرتكز على تحسّن مصادر النقد الأجنبي داخل مصر، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، وهي عوامل ساعدت على زيادة السيولة الدولارية وبالتالي دعم الجنيه مقابل العملة الأمريكية.
قرارات حكومية
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن تراجع سعر الدولار إلى ما دون 49 جنيهًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد النقدي، ويعود جزئيًا إلى قرارات البنك المركزي التي ساهمت في توحيد سعر الصرف وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرفي.
وأشار غراب إلى أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 32.8 مليار دولار، وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو، ساهما في تعزيز المعروض من الدولار وخفض الضغط عليه، بالتوازي مع نمو إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات.
ولفت إلى أن العوامل الخارجية لعبت دورًا أيضًا في دعم الجنيه، منها تراجع الدولار عالميًا بفعل انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب الأمريكي، إلى جانب التوسع في استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع دول "البريكس"، ودخول استثمارات أجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين المصرية.
وتوقع غراب أن يواصل الدولار تراجعه ليستقر بين 47 و48 جنيهًا خلال الأشهر المقبلة، مدعومًا بتدفق استثمارات خليجية مباشرة بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار من قطر والكويت، إلى جانب تمويلات أوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، مشيرًا إلى أن استمرار استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن مصادر النقد الأجنبي سيدعمان هذا الاتجاه.