صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية
رفع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر لشهر يوليو 2025 توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي، مدفوعًا بزيادة في التدفقات التجارية وتيسير الأوضاع المالية، رغم التحديات الأمنية والتجارية المتزايدة.
وتوقّع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، ما يمثل تعديلًا بالزيادة بمقدار 20 و10 نقاط أساس على التوالي، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي. ورغم هذا التحسن، لا يزال النمو أقل من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.7%.
وأشار التقرير إلى أن هذا الرفع في التوقعات يعود إلى زيادة غير متوقعة في حركة التجارة العالمية، تحسبًا لتشديد الرسوم الجمركية، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي الذي ساهم في تحفيز النشاط التجاري في الأسواق الناشئة.
توقعات التضخم
توقّع صندوق النقد أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في 2025، ثم إلى 3.6% في 2026، وسط تراجع أسعار الطاقة والطلب، لكنه أكد على وجود تفاوت إقليمي. إذ يُتوقع أن يبقى التضخم في الولايات المتحدة أعلى من مستواه المستهدف (2%)، بينما سيكون أكثر اعتدالًا في منطقة اليورو.
مخاطر تهدد المشهد الاقتصادي
رغم التفاؤل النسبي، حذّر الصندوق من مخاطر تهدد النمو العالمي، أبرزها:
- زيادات محتملة في الرسوم الجمركية قد تقتطع 20 نقطة أساس من نمو 2025.
- التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
- تفاقم العجز المالي في اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل.
وشدد التقرير على أن التقدم في مفاوضات التجارة الدولية قد يقلل من حالة عدم اليقين ويدعم الاستثمار، مما يعزز آفاق النمو على المدى المتوسط.