ضغوط بيعية للعرب والأجانب تدفع مؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط ضغوط بيعية مكثفة من جانب المستثمرين العرب والأجانب، في حين اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء الانتقائي، مدعومين بفرص استثمارية انتقائية في أسهم قيادية وبعض أسهم المضاربات في السوق الصغيرة والمتوسطة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خسائر قدرها نحو 14 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه، مقابل 2.391 تريليون جنيه في ختام جلسة أمس، مما يعكس حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين بعد موجة صعود قوية خلال الأسابيع الماضية.
وبلغت قيمة التداولات اليوم نحو 5.6 مليار جنيه، وسط تحركات عرضية سادت غالبية الأسهم القيادية، في ظل غياب محفزات قوية واستمرار الضغوط البيعية على بعض القطاعات.
تراجع جماعي للمؤشرات
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، المؤشر الرئيسي للسوق، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 33859 نقطة، متأثرًا بأداء سلبي لعدد من الأسهم الكبرى في القطاع المالي والصناعي، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى 41518 نقطة.
كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي"، الذي يشمل توزيعات الأرباح النقدية، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 15211 نقطة، مما يعكس انخفاضًا في العائد الإجمالي للمستثمرين خلال الجلسة.
وفي المقابل، لم تسلم مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة من موجة التراجع، إذ هبط مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 13626 نقطة.
أما مؤشر الشريعة الإسلامية فقد انخفض بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 3459 نقطة، مواصلًا أداؤه المتذبذب وسط تداولات هادئة نسبيًا على معظم أسهمه.
السوق يترقب محفزات جديدة
يرى محللون أن السوق لا يزال يتحرك في نطاق عرضي مائل للهبوط، في ظل غياب أنباء محفزة أو تدفقات استثمارية أجنبية مؤثرة، بينما يترقب المستثمرون الأفراد قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب الإفصاحات المالية النصف سنوية المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد الخبراء أن تراجع السوق لا يعكس ضعفًا جوهريًا، بقدر ما يعبر عن عمليات جني أرباح طبيعية بعد ارتفاعات قوية في عدد من الأسهم القيادية، خاصة في قطاعات البنوك والبتروكيماويات، وتبقى السيولة المحلية هي المحرك الرئيسي لأداء السوق، في ظل استمرار تراجع شهية المخاطرة لدى الأجانب، وتوجه المحافظ الكبرى نحو إعادة التوازن للمراكز الاستثمارية.