ثورة النفط المصرية.. اكتشافات غير مسبوقة تجعل مصر مركز إقليمي للطاقة
مصر بتاريخها العريق وموقعها الاستراتيجي، تتحول بسرعة إلى مركز إقليمي للطاقة، مدعومة بسلسلة من الاكتشافات النفطية والغازية التي تنبض بالأمل والطموح، وهذه الاكتشافات ليست مجرد أرقام تضاف إلى احتياطيات البلاد، بل هي رافعة اقتصادية تعد بتعزيز استقرار الجنيه المصري، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض أحدث التطورات في قطاع النفط والغاز المصري، لنروي قصة تحول اقتصادي يعيد تشكيل ملامح المستقبل.
اكتشافات 2025 دفعة قوية للاقتصاد المصري
وشهد عام 2025 طفرة ملحوظة في اكتشافات النفط والغاز في مصر، حيث أعلنت الحكومة عن اكتشاف ثلاثة حقول جديدة هي حقل الفيوم 5، وبئر كينغ 2، وبئر نفرتاري-1، والتي أسهمت في تعزيز احتياطيات البلاد من الهيدروكربونات.
وتمثل هذه الاكتشافات إضافة نوعية لمكانة مصر في سوق الطاقة الإقليمية، حيث تتيح زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد الوقود.
وعلى سبيل المثال، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في أبريل 2025 عن ثلاثة اكتشافات في الصحراء الغربية وخليج السويس، تحتوي على ما يقارب 12 مليون برميل من النفط المكافئ، مما يعزز قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي المتزايد.
في يوليو 2025، أعلنت الوزارة عن اكتشاف حقل "أركاديا ويست" في الصحراء الغربية، الذي بدأ الإنتاج بمعدل أولي يبلغ 2500 برميل مكافئ يوميًا.
وهذا الحقل، الذي يتميز بخزان عالي الجودة في تكوين "المساجد" الجيولوجي، يعكس نجاح الاستراتيجية المصرية في استغلال البنية التحتية القائمة لتسريع الإنتاج.
كما أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية عن اكتشاف غازي في بئر "بيجونيا-2" بدلتا النيل، باحتياطيات تقدر بنحو 9 مليارات قدم مكعب، مما يعزز آمال مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
دور الشركات العالمية
وتلعب الشراكات مع الشركات العالمية دورًا محوريًا في هذه الطفرة، وشركة "إيني" الإيطالية، التي تعمل في مصر منذ عام 1954، كانت رائدة في تطوير حقل فاجور النفطي بمنطقة مليحة، حيث أضافت اكتشافات جديدة في 2025 إلى إنتاجها اليومي، بما يصل إلى 5130 برميل نفط خام يوميًا من بئر واحدة فقط.
كما ساهمت شركات مثل "خالدة" و"بتروبل" و"جابكو" في تحقيق اكتشافات في الصحراء الغربية وخليج السويس، حيث أنتجت بئر "غرب فيوبس-1" 6400 برميل نفط يوميًا و25.5 مليون قدم مكعبة من الغاز، وهذه الشراكات تعكس جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية، مدعومة ببيئة تشريعية مستقرة وبنية تحتية متطورة.
تأثير اقتصادي واعد
وتسهم هذه الاكتشافات في دعم الاقتصاد المصري بعدة طرق، حيث تعزز الإيرادات الحكومية من خلال زيادة صادرات النفط والغاز، حيث تستهدف مصر الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030، مقارنة بـ3.3 مليارات دولار في العام المالي 2023/2024.
كما تقلل الاكتشافات من الاعتماد على استيراد الوقود، مما يخفف الضغط على الميزان التجاري ويعزز استقرار سعر الصرف، في حين تحفز هذه الاكتشافات الاستثمار الأجنبي، حيث تخطط مصر لطرح مزايدات جديدة للتنقيب في البحر المتوسط والصحراء الغربية بحلول يوليو 2025.
وعلاوة على ذلك، يساهم قطاع النفط والغاز في خلق فرص عمل جديدة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من معدلات البطالة.
كما أن الاكتشافات الأخيرة، مثل حقل "شمال صفا" الذي يحتوي على أكثر من 100 مليون برميل نفط، تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز.
وتكتب مصر اليوم فصلاً جديدًا في قصتها الاقتصادية، حيث تحولت اكتشافات النفط والغاز المتتالية إلى رافعة للتنمية المستدامة.
ومع استمرار التعاون مع الشركات العالمية وتوسع عمليات التنقيب، تقترب مصر من تحقيق حلمها بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وهذه الاكتشافات ليست مجرد أرقام، بل هي وعد بمستقبل اقتصادي مزدهر، يعزز استقرار البلاد ويفتح أبواب الفرص لأجيال قادمة.