استقرار نسبي للدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 31 يوليو 2025، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، حيث بلغ سعر الدولار 48.59 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، مواصلًا ثباته في نطاق محدود مقارنة بتعاملات الأيام الماضية.

لا يفوتك

ثورة النفط المصرية.. اكتشافات غير مسبوقة تجعل مصر مركز إقليمي للطاقة

ويأتي هذا الاستقرار في سعر الصرف بالتزامن مع تزايد مؤشرات التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحسن التدريجي في إيرادات النقد الأجنبي من مصادر متعددة مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الصادرات، فضلاً عن الجهود المستمرة للبنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم ودعم استقرار العملة المحلية.

أسعار الدولار اليوم 

وفيما يلي أسعار صرف الدولار الأمريكي في أبرز البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري:
48.64 جنيه للشراء
48.74 جنيه للبيع

بنك مصر:
48.64 جنيه للشراء
48.74 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:
48.64 جنيه للشراء
48.74 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB):
48.64 جنيه للشراء
48.74 جنيه للبيع

بنك القاهرة:
48.64 جنيه للشراء
48.74 جنيه للبيع

ورغم أن الأسعار شهدت استقرارًا في معظم البنوك، إلا أن مراقبين لسوق الصرف يشيرون إلى أن حركة الدولار لا تزال تخضع لتأثيرات مباشرة من الأوضاع العالمية، مثل تقلبات أسعار الفائدة الأمريكية، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتطورات السوق السوداء، وتتابع الأسواق المصرية عن كثب أداء الجنيه أمام الدولار، خاصة مع دخول الحكومة في مراحل متقدمة من تنفيذ برنامج الإصلاح المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بتحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.

ويُذكر أن سعر الدولار قد شهد خلال الأشهر الماضية تراجعات طفيفة نتيجة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها تعافي مصادر العملة الصعبة، وتزايد الثقة في استقرار السوق المصري، وهو ما يُبقي أعين المستثمرين المحليين والأجانب على أي تحركات جديدة في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة،ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لأداء السوق المحلي، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المؤثرة على تدفقات النقد الأجنبي، وتسعى الحكومة إلى تعزيز الثقة في المنظومة المصرفية، خاصة مع اقتراب توقيتات صرف دفعات تمويلية جديدة، وارتفاع الطلب الموسمي على الدولار، بالإضافة إلى جهود لجذب استثمارات مباشرة لدعم الاقتصاد الوطني.