البورصة تقود الانتعاش الاقتصادي وتستعد لاستقطاب رؤوس أموال جديدة

سجلت البورصة المصرية أداءً قويًا خلال تعاملات شهر يوليو الجاري، بدعم من صعود جماعي لمؤشرات السوق وتحسّن في شهية المستثمرين المحليين، في وقت أكد فيه خبراء سوق المال قدرة السوق المصرية على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، رغم خفض توقعات النمو من جانب صندوق النقد الدولي.
وأظهر التقرير الشهري للبورصة أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة ارتفعت بنحو 54 مليار جنيه خلال يوليو، ليصعد رأس المال السوقي من 2.345 تريليون جنيه في نهاية يونيو إلى 2.399 تريليون جنيه بنهاية الشهر، بزيادة نسبتها 2.29%.
وسجّل مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" ارتفاعًا بنسبة 4.08% ليغلق عند 34,198 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "EGX70" بنسبة 2.59% مسجلًا 10,255 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 2.45% ليصل إلى 13,807 نقاط.
تقييمات الأسهم مغرية
وفي هذا السياق، أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية، مشيرة إلى أن تقييمات العديد من الأسهم أقل من قيمتها العادلة، ما يمثل فرصة مغرية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الكبرى.
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة، أن تعزيز رأس المال السوقي عبر قيد شركات تشغيلية كبرى، وتقديم أدوات ومنتجات مالية جديدة، سيكون له أثر مباشر في رفع تنافسية البورصة مقارنة بالأسواق الإقليمية، خاصة في ظل تحسّن الأداء المالي والتشغيلي لعدد من الشركات.
وشددت على أن البورصة المصرية تحتاج إلى حملات ترويجية مكثفة لعرض الفرص الاستثمارية المتنوعة، خاصة في قطاعات العقارات، الصناعة، التعليم، الطاقة المتجددة، والسياحة، بجانب أهمية دعم الشفافية وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتحفيز الاستثمار المؤسسي.
وتوقعت أن يستمر الدعم المحلي لسوق المال خلال الفترة المقبلة، مع استعادة تدريجية للثقة وهدوء نسبي في الأوضاع الإقليمية، وهو ما يعزز فرص جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة، لا سيما من الصناديق الخليجية والمؤسسات العالمية.
فرصة أمام صانع القرار
في ظل الأداء الإيجابي للبورصة خلال يوليو، وتأكيد الخبراء على استمرار جاذبية السوق رغم التحديات الكلية تحتاج إدارة البورصة لعمل إجراءات تحفيزية وهيكلية مدروسة تسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز عمق السوق.
ويرى مراقبون أن البورصة المصرية مؤهلة لأن تتحول إلى منصة مالية إقليمية جاذبة، إذا ما تم استغلال نقاط القوة الحالية وتقديم حوافز واضحة للمستثمرين، بالتوازي مع تطوير البنية التنظيمية والرقابية وتسهيل دخول الأموال الأجنبية عبر قنوات آمنة ومستقرة.