نقلة جديدة لدعم التصدير.. تعاون استراتيجي بين جهاز تنمية المشروعات وبنك تنمية الصادرات
في إطار توجه الدولة لتعزيز الصادرات المصرية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلن جهاز تنمية المشروعات عنتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، يستهدف تمكين المشروعات الصناعية من التوسع والقدرة على النفاذ إلىالأسواق الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
بروتوكول تعاون لتوسيع مظلة التمويل بالمحافظات
وقّع البروتوكول باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصريلتنمية الصادرات، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التعاون بين الجانبين لتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعاتالقائمة، مع ضمان وصول الخدمات المالية والفنية لأصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية عبر شبكة فروع الجهاز والبنك.
تمويل متكامل لدعم التوسع المحلي والانطلاق للتصدير
يهدف التعاون إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة من خلال البنك المصري لتنمية الصادرات، تشمل دعم رأس المال العامل والتوسع داخلالسوق المحلي، إلى جانب إتاحة التمويل بالعملات الأجنبية لتمويل مستلزمات الإنتاج والأنشطة المرتبطة بالتصدير، بما يعزز قدرةالمشروعات الصناعية على زيادة إنتاجها ورفع تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
برامج تدريب وتأهيل لرفع جاهزية المشروعات للأسواق الدولية
ولا يقتصر التعاون على الدعم التمويلي فقط، بل يمتد ليشمل برامج تدريب وتوعية متخصصة تستهدف رفع كفاءة أصحاب المشروعات فيمجالات التصدير والتسويق الدولي وبناء العلامات التجارية، وذلك من خلال التعاون مع نادي المصدرين التابع للبنك المصري لتنميةالصادرات، بما يساعد المشروعات على استكشاف فرص جديدة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
باسل رحمي: استراتيجية مشتركة لفتح أسواق عالمية
وأكد باسل رحمي أن التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات يمثل خطوة محورية لإعداد استراتيجية مشتركة تسهم في تنميةالصادرات المصرية ومساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على تطوير منتجاتهم وتوسيع قاعدة انتشارها في الأسواق الدولية،خاصة المشروعات الصناعية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهذا القطاع الحيوي الذي يوفر ملايين فرص العمل.
أحمد جلال: نقلة نوعية لتعزيز دور المشروعات في الاقتصاد
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد جلال عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في دعم مساهمة المشروعاتالمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكينها من التحول إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواقالإقليمية والدولية، في إطار استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي والتنمية المستدامة.
دعم رقمي وتكنولوجي لرفع القدرة التنافسية
وأوضح جهاز تنمية المشروعات أن التعاون يشمل تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي، وتعزيز الحلول الرقمية والشمول المالي، بما يمكّنأصحاب المشروعات الراغبين في التصدير من الوصول إلى الخدمات اللازمة للمنافسة عالميًا، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرةالتنافسية للصادرات المصرية.
Export Club بوابة المشروعات للأسواق الدولية
ويأتي هذا التعاون مدعومًا بمنصة Export Club التي أطلقها البنك المصري لتنمية الصادرات، والتي تمثل منصة متكاملة لتمكينالمصدرين من الوصول إلى شركاء وعملاء دوليين، وفتح آفاق تجارية جديدة، بما يتيح للمشروعات المصرية فرصًا حقيقية للتوسع الإقليميوالدولي.
