الرقابة المالية تُقر تعديلات جديدة لتيسير ترخيص شركات تمويل المشروعات
في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة سوق التمويل غير المصرفي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2025، بشأن تطوير قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعكس توجه الهيئة نحو التيسير ودعم التحول الرقمي.
ويأتي القرار استكمالاً لمساعي الهيئة في توفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم نمو الشركات وتواكب التطورات المتسارعة في السوق، حيث رصدت الهيئة الحاجة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بأعضاء مجالس الإدارة، بجانب تسهيل إجراءات المقابلات الشخصية إلكترونيًا، مما يساهم في تقليص الوقت والجهد وتحفيز بيئة الأعمال.
تسهيلات في شروط الخبرة والمقابلات
نص القرار على تعديل بند شروط الخبرة لأعضاء مجالس الإدارة بالشركات المتقدمة للترخيص، من خلال إتاحة إجراء المقابلات الشخصية عبر الوسائل الإلكترونية، وذلك للمرشحين لمناصب: (رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، مديري الإدارات المالية، والائتمان، والمخاطر، والمراجعة الداخلية).
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الهيئة لتنفيذ خطط التحول الرقمي، والتي تُعد من أولوياتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، وبحسب القرار، يجب اجتياز المقابلات الشخصية وفقًا للقرار السابق رقم 164 لسنة 2020، والذي يشترط أن تتضمن خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في المجالات التمويلية، سواء المصرفية أو غير المصرفية، إلى جانب تولي منصب إشرافي في مؤسسة مالية.
إعفاءات مرنة لمؤهلات الأعضاء
كما أتاح القرار إمكانية إعفاء أعضاء مجلس الإدارة، عدا العضو المنتدب، من شرط المؤهل العالي، بشرط تقديم مبررات مقبولة من قبل الهيئة، وأن يمتلك العضو خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في المجالات التمويلية أو إدارة مؤسسات ذات صلة، مع التأكيد على عدم كونه عضوًا تنفيذيًا.
دمج الإدارة التنفيذية في الأنشطة المتداخلة
في إطار مزيد من المرونة التنظيمية، نص القرار على إمكانية الاكتفاء بعضو منتدب واحد للشركات التي تزاول نشاطي التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معًا، بشرط تعيين مدير تنفيذي مسؤول عن أحد النشاطين، وتوفر نفس اشتراطات العضو المنتدب فيه، بما في ذلك اجتياز المقابلة الشخصية.
تعكس هذه التعديلات توجه الرقابة المالية نحو التحديث المؤسسي وتبسيط الإجراءات، بما يفتح المجال أمام شركات جديدة لدخول السوق، ويعزز فرص التمويل للفئات المستهدفة، لاسيما في القطاعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تُعد عصب الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحفيز مناخ الاستثمار ورفع كفاءة وجودة الخدمات التمويلية المقدمة، في ظل رؤية الهيئة لتوسيع الشمول المالي وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.
