حسم ضريبي يضع النقاط على الحروف.. إعفاء فوائد التمويل الاستهلاكي من «القيمة المضافة»

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية استدراكًا رسميًا للتعليمات رقم (25) لسنة 2022، بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الاستهلاكي، في خطوة تستهدف حسم التفسيرات المتباينة وتوحيد آليات التطبيق، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بتبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز وضوح السياسات للممولين.

لا يفوتك

«التجاري الدولي» يقود موجة صعود البورصة في منتصف جلسة الأحد

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الاستدراك جاء استجابةً لتزايد الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة الضريبية لفوائد التمويل الاستهلاكي التي تحققها الشركات العاملة في هذا النشاط، بما قد يؤدي إلى اختلاف في التطبيق أو عبء ضريبي غير مبرر.

الإعفاء مشروط بالفصل المحاسبي

وأوضحت المصلحة، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن الاستدراك يستند إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إضافة إلى ما انتهت إليه لجنة التشريعات الضريبية في اجتماعها، والمعتمد من وزير المالية.

وشددت على أنه في حال قيام شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بفصل قيمة فوائد التمويل الاستهلاكي عن قيمة السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، فإن فوائد التمويل الاستهلاكي تُعد معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

نشر رسمي ورسالة طمأنة للسوق

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هذه التعليمات تم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، لضمان إتاحتها لكافة الشركات والممولين، وتحقيق الشفافية الكاملة في التطبيق.

وأكدت أن مصلحة الضرائب مستمرة في توضيح الرؤية أمام الممولين، بما يحقق اليقين الضريبي ويدعم الالتزام الطوعي، ويسهم في استقرار المعاملات الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات التمويلية التي تشهد نموًا متسارعًا.

ويُعد هذا الاستدراك خطوة مهمة نحو تقليل النزاعات الضريبية، وتهيئة مناخ أكثر وضوحًا وجاذبية للاستثمار في نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي يمثل أحد محركات الطلب والنمو في السوق المصرية.