شعبة المحمول تطالب بتشكيل لجنة رقابية موسعة لمواجهة الارتفاع غير المبرر للأسعار
فجر محمد هداية، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، قضية "جنون الأسعار" التي تضرب سوق الهواتف الذكية. وطالب هداية بضرورة تدخل الدولة الفوري عبر تشكيل لجنة رقابية موسعة تضم الغرف التجارية وجهازي حماية المستهلك والمنافسة، لمحاسبة شركات الهواتف على الزيادات السعرية التي وصفها بأنها غير مبررة ولا تعكس التكلفة الحقيقية.
وانتقد هداية خلال اللقاء المفارقة السعرية الصادمة بين الهواتف المستوردة وتلك التي تُجمع محلياً، مشيراً إلى أن المنتج المحلي يُباع أحياناً بأسعار أغلى من المستورد رغم إعفاءات التصنيع، وهو ما يضع علامات استفهام حول سياسات التسعير لدى الشركات. وأوضح أن الموزع والتاجر أصبحا في "مواجهة مباشرة" مع غضب المستهلك، بينما تكتفي الشركات بفرض "حوافز وهمية" لا توفر أي حماية حقيقية للسوق.
الموزع في "فوهة المدفع".. انتقادات لاذعة للحوافز الوهمية
ووجهت الشعبة انتقادات حادة لسياسة "الحوافز الوهمية" التي تتبعها الشركات، مؤكدة أنها تضر بالموزع ولا توفر له أي حماية حقيقية. وأوضحت أن الموزع والتاجر هما من يتحملان كافة مخاطر تقلبات السوق وركود حركة البيع، في حين تضمن الشركات الكبرى أرباحها مسبقاً، وهو ما يخلق حالة من عدم التوازن في السوق تضر باستقرار قطاع الاتصالات.
المحمول "ضرورة حياة" وليس سلعة ترفيهية بعد الآن
وفي خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية، دعت الشعبة رسمياً إلى إخراج الهواتف المحمولة من قائمة "السلع الترفيهية" وإعادة تصنيفها كسلعة استراتيجية أساسية. وأشارت الشعبة إلى أن المحمول أصبح الآن أداة لا غنى عنها في مجالات التعليم الرقمي، وتلقي الخدمات الصحية، وإدارة الأعمال اليومية، ولم يعد مجرد وسيلة ترفيه، مما يستوجب تعامل الدولة معه بمنظور يراعي احتياجات المواطن البسيط.