بريطانيا تراهن على مصر كمركز استثماري في الشرق الأوسط وأفريقيا

الاستثمارات البريطانية
الاستثمارات البريطانية في مصر

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة تطورًا ملحوظًا، وسط مؤشرات قوية على توجه لندن نحو تعميق شراكتها الاستثمارية مع القاهرة، لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة، والتعليم، والرعاية الصحية، ويأتي هذا الاهتمام في وقت تسعى فيه مصر إلى تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي، وجذب شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز النمو المستدام.

اتفاقيات التجارة 

وقال نزيه صالح، الخبير الاقتصادي، إن بريطانيا تنظر إلى مصر باعتبارها سوقًا واعدًا يمتلك العديد من المزايا النسبية، على رأسها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة التي تربط القاهرة بالأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية.

وأكد أفي تصريحات خاصة أن التوجه البريطاني للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتعليم يعكس رغبة لندن في أن تكون شريكًا طويل الأجل في عملية التنمية الاقتصادية بمصر.

وأضاف صالح أن اهتمام بريطانيا بالطاقة النظيفة يأتي متماشيًا مع أولويات التحول الأخضر عالميًا، ومع خطة مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن الشركات البريطانية تمتلك خبرات وتقنيات متقدمة في هذا المجال، مما يسهل نقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة في المشروعات المشتركة.


خدمات تتفق مع المعايير العالمية 


وأوضح أن الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية يمثل توجهًا استراتيجيًا أيضًا، حيث تبحث الحكومة المصرية عن تطوير رأس المال البشري، وتوفير خدمات عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية، وهنا يمكن للقطاع الخاص البريطاني أن يلعب دورًا محوريًا من خلال إنشاء جامعات وفروع تعليمية، أو تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.

وأشار صالح إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر خلال السنوات الأخيرة عزز من ثقة المستثمرين، وفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، خاصة من دول كبرى تسعى لتأمين موطئ قدم في المنطقة. كما نوه بجهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الأعمال، عبر تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات.


التبادل التجاري 


وتتسق هذه التحركات مع حجم التبادل التجاري المتنامي بين البلدين، حيث بلغ نحو 5 مليارات جنيه إسترليني خلال العام الماضي، بحسب بيانات رسمية، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية وتنوعها. وأعربت دوائر رسمية بريطانية عن التطلع إلى مزيد من العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وجذب استثمارات إضافية تعزز من حضور الشركات البريطانية في السوق المصري.
ويأتي هذا التوجه في ظل ديناميكيات اقتصادية عالمية متغيرة، تدفع الدول الكبرى إلى البحث عن أسواق مستقرة وواعدة، وهو ما يجعل من مصر وجهة جاذبة لرؤوس الأموال، لا سيما في ظل إصلاحات اقتصادية متواصلة ومشروعات بنية تحتية ضخمة تمهد الطريق لنمو طويل الأمد.

تم نسخ الرابط