زيادة الضرائب الرقمية.. وحوافز وتشريعات جديدة لتعزيز الإيرادات من التجارة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، إن حصيلة الضرائب المحصلة من أنشطة التجارة الإلكترونية في مصر خلال العام المالي 2024 / 2025 سجلت نحو 17.3 مليار جنيه، محققة زيادة غير مسبوقة بنسبة 188% مقارنة بالعام المالي السابق.
عوامل تتحكم
وأرجع المصادر هذا النمو الاستثنائي إلى عدد من العوامل الرئيسية، على رأسها تبسيط إجراءات فتح الملف الضريبي للممولين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فبينما كانت الإجراءات سابقًا تتطلب بطاقة ضريبية وسجلًا تجاريًا ومستندات متعددة، أصبحت الآن تقتصر فقط على الرقم القومي، مما سهل على الأفراد والبائعين عبر الإنترنت الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن هذا التبسيط أدى إلى زيادة معدلات الامتثال الطوعي بين الممولين، وساعد على جذب شريحة كبيرة من العاملين في التجارة الإلكترونية غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما ساهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع الحصيلة.
وأكدت مصلحة الضرائب أن الحوافز والتسهيلات التي تم تطبيقها مؤخرًا تأتي في إطار خطة الدولة لخفض الأعباء على الممولين وتشجيع الالتزام الطوعي، مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في القطاعات الرقمية سريعة النمو، مشيرة إلى أنها مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والصادرة في 12 فبراير من نفس العام، موضحة أن آخر موعد للتقديم للاستفادة من هذه القوانين هو 12 أغسطس الجاري.
إعفاءات وحوافز
وتتضمن هذه القوانين عددًا من الإعفاءات من فوائد وغرامات التأخير، بالإضافة إلى فرص لتقسيط المديونيات، مما شجع العديد من الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية، وساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وتعزيز الثقة في المنظومة.
وكشفت مصلحة الضرائب بأن التجارة الإلكترونية أصبحت واحدة من أسرع القطاعات نموًا في مصر، مدفوعة بزيادة الاعتماد على الإنترنت ووسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في بيع السلع والخدمات عبر الإنترنت، مؤكده أن هناك توجهًا حكوميًا لرقمنة المنظومة الضريبية بالكامل، من خلال تطبيق أدوات مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، لتعزيز الشفافية، وتسهيل تتبع المعاملات، وتحسين كفاءة التحصيل.
كما شددت المصلحة على أن دمج البائعين الإلكترونيين في النظام الضريبي لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية وطنية، في ظل التوسع المتسارع لاقتصاد الإنترنت، مشيرة إلى أن السياسات الحالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وإنما عبر تسهيلات وإجراءات عادلة ومبسطة.