استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 9 أغسطس 2025
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 9 أغسطس 2025، بجميع البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط حالة من الترقب في أسواق المال للعملة الخضراء مع استمرار سياسات البنك المركزي الهادفة للحفاظ على استقرار سوق الصرف، وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.48 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، ما يعكس استقرار العرض والطلب في السوق الرسمية.
وفي أكبر البنوك الحكومية، سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.
أما في القطاع الخاص، فقد استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، بينما جاء سعره في بنك البركة وبنك قناة السويس عند 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع.
استقرار السياسات النقدية
يأتي هذا الاستقرار في أسعار الصرف نتيجة حزمة من الإجراءات والسياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري، تشمل التحكم في السيولة المحلية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، ودعم قنوات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما ساهمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب استقرار عائدات الصادرات، في تقليل الضغوط على الجنيه المصري.
وتشير تحركات السوق خلال الأسابيع الأخيرة إلى أن استقرار سعر الدولار يعكس أيضًا توازنًا بين العرض والطلب في ظل تراجع المضاربات على العملة الأجنبية، وارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة الحكومة على إدارة ملف النقد الأجنبي بكفاءة.
توقعات المرحلة المقبلة
يرى محللون أن استمرار هذا الاستقرار يعتمد على عدة عوامل، أبرزها تحسن موارد الدولة من العملات الصعبة عبر السياحة والصادرات وقناة السويس، إلى جانب تطورات أسعار الفائدة في السوق المحلية والعالمية، كما أن أي تغيرات كبيرة في الأسواق العالمية أو أسعار السلع الاستراتيجية قد تؤثر على حركة سعر الصرف في الفترة المقبلة.
ومع دخول النصف الثاني من العام الجاري، يراقب المستثمرون والمستوردون عن كثب أداء الجنيه أمام الدولار، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستمرار تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وهي عوامل قد تدعم مزيدًا من الاستقرار وربما القوة للجنيه إذا استمرت وتيرة الأداء الحالي.