كيف قفزت الحصيلة الجمركية في مصر إلى 112 مليار جنيه خلال عام؟
كشفت مصادر مطلعة أن الحصيلة الجمركية في مصر سجلت قفزة قوية خلال العام المالي 2024-2025، لترتفع بنسبة 48% على أساس سنوي، مسجلة نحو 112 مليار جنيه، مقارنة بنحو 75.6 مليار جنيه في العام السابق.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن هذا النمو اللافت في الإيرادات يعكس تطورات هيكلية في أداء مصلحة الجمارك، فضلًا عن تكثيف الرقابة على المنافذ وتوسيع القاعدة الضريبية والجمركية، بالتوازي مع تسريع وتيرة التحصيل الإلكتروني والتحول الرقمي في التعاملات الجمركية.
وأشارت إلى أن مصلحة الجمارك كثفت عمليات المراجعة الميدانية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، ما مكنها من ضبط العديد من الحالات المخالفة، واسترداد حقوق الدولة، بجانب فرض غرامات مرتبطة بإساءة استخدام إعفاءات سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة ذاتها، مؤكدة أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة وتعزيز آليات الفحص والمتابعة، خاصة في ما يتعلق بالإعفاءات والامتيازات الممنوحة لفئات معينة.
وتعكف وزارة المالية حاليًا على تطوير آليات تقدير الرسوم والضرائب الجمركية، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، التي تهدف إلى تقليص زمن الإفراج وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة، بحسب المسؤول.
وتأتي هذه النتائج في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز مواردها السيادية من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، لتقليص عجز الموازنة واحتواء مستويات الدين العام، وسط التزامات ببرنامج إصلاح اقتصادي طموح تدعمه المؤسسات الدولية.
ويُتوقع أن تسهم زيادة الحصيلة الجمركية في تعزيز قدرة الدولة على تمويل بنود الإنفاق العام، خاصة في مجالات الدعم والحماية الاجتماعية، دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية إضافية خلال العام المالي الجاري.