خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة التمويل
يهدف قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة التمويل داخل الاقتصاد، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الجديدة، فارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية شكّل عبئًا على الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل البنكي في توسعاتها.
ومع خفض العائد الأساسي، تصبح القروض أكثر جاذبية، ما يدعم زيادة الإنفاق الاستثماري وتحسين معدلات التشغيل، ويأتي هذا التوجه متسقًا مع مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات في دعم النمو خلال 2025، حيث يسعى البنك المركزي إلى تعزيز هذا الزخم خلال المرحلة المقبلة.
ويرى خبراء أن القرار يحمل رسالة واضحة للقطاع الخاص مفادها أن السياسة النقدية أصبحت أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي، مع استمرار التزام البنك المركزي بمراقبة التضخم.
ومن المتوقع أن ينعكس خفض الفائدة تدريجيًا على تكلفة القروض، ما يساهم في تحفيز الاستثمار المحلي وتحقيق نمو أكثر استدامة.
واختتم البنك المركزي اجتماعات 2025 بقرار خفض في 25 ديسمبر بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20.00% والإقراض إلى 21.00%، وبذلك يرتفع إجمالي خفض الفائدة خلال العام إلى 725 نقطة أساس.