الغرفة التجارية بكفر الشيخ تقاضي مروجي الأكاذيب وتكشف مشروعية رسوم الخدمات
في إطار حرصها على الشفافية وصيانة هيبتها أمام مجتمع الأعمال والمواطنين، أصدرت الغرفة التجارية بكفر الشيخ بياناً شديد اللهجة رداً على ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وأوضحت الغرفة أن الادعاءات المنشورة بشأن تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق هي ادعاءات "كاذبة ومضللة" تستهدف إثارة الرأي العام.
وأكدت الغرفة أنها بدأت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد صاحب الحساب، مشددة على أن حرية التعبير لا تعني بأي حال من الأحوال التشهير بالمؤسسات العامة أو تزوير الحقائق لإعطاء انطباعات زائفة للمواطنين.
نشر أخبار كاذبة وتزوير معنوي
حللت الغرفة التجارية بكفر الشيخ الواقعة قانونياً، مشيرة إلى أن المذكور قام بنشر صورة "مجتزأة" من إيصال رسمي، مع تعمد إخفاء نوع المعاملة المدرجة به بسوء نية. وأكدت الغرفة أن هذا الفعل يقع تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات المصري، حيث تضمن الادعاء الكاذب بأن الرسوم المحصلة هي مقابل "رقم دور"، بينما هي في الحقيقة مقابل خدمة مميزة معتمدة بقرارات رسمية. واعتبرت الغرفة هذا المسلك نوعاً من "التزوير المعنوي" وتشهيراً بمؤسسة تخدم قطاعاً عريضاً، مما يستوجب المساءلة الجنائية أمام المحاكم المختصة.
مشروعية الـ 10 جنيهات.. "مقابل تميز" معتمد رقابياً
وحول حقيقة المبالغ المحصلة، أكدت الغرفة التجارية بكفر الشيخ أن مبلغ الـ 10 جنيهات هو "مقابل تميز" قانوني تماماً. وأوضحت أن هذا المبلغ يُحصل مقابل استغلال وتجهيز مقر مكتب تصديقات الخارجية المتواجد بمبنى الغرفة، والذي يشمل تكاليف التكييف، الصيانة، والمرافق لراحة المترددين. وشددت الغرفة على أن هذا المبلغ صادر به قرار رسمي من مجلس إدارة الغرفة ومسجل لدى الجهات الرقابية المعنية، ويتم توريده بالكامل إلى خزينة الغرفة بموجب إيصالات رسمية مراقبة، مما ينفي أي شبهة للتحصيل غير القانوني الذي حاول البعض الترويج له.
تحرك قضائي ومطالبة بتعويضات مدنية
قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ البدء فوراً في 3 مسارات قانونية متوازية؛ أولها تحرير بلاغ رسمي بمكتب مباحث الإنترنت (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات)، وثانيها إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الاقتصادية طبقاً للقانون رقم 175 لسنة 2018. أما المسار الثالث، فيتمثل في المطالبة بالتعويض المدني اللازم جراء الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بسمعة الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها. وتأتي هذه الخطوات لتؤكد أن المؤسسة لن تتهاون في حماية سمعتها وتاريخها في خدمة التجار والمواطنين بمحافظة كفر الشيخ.
تحذير أخير وضبط للمشهد
اختتمت الغرفة التجارية بكفر الشيخ بيانها بتحذير حاسم لأي شخص أو جهة من تداول أو إعادة نشر هذه الأكاذيب. وأكدت الغرفة أن أي محاولة للتشهير بمرافقها أو موظفيها ستواجه بحسم قانوني "غير مسبوق". إن الحفاظ على السلم المجتمعي وثقة المواطن في المؤسسات الوطنية هو مسؤولية مشتركة، واللجوء للقضاء هو السبيل الوحيد للفصل في مثل هذه التجاوزات. وستظل الغرفة تمارس دورها الخدمي والتنموي بكل نزاهة وشفافية، معتمدة على سند قانوني وقرارات رسمية تضمن حقوق الدولة وحقوق المواطن على حد سواء.
