وزير الصناعة: أولويتنا النهوض بملفات قطاع الصناعة والتنمية الصناعية في مصر
في أول ظهور رسمي له عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ملامح المرحلة القادمة التي تضع قطاع الصناعة والتنمية الصناعية في صدارة الأولويات الوطنية. وأكد هاشم أن تكليف القيادة السياسية له يأتي في توقيت دقيق يتطلب تضافر الجهود لضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية، مشدداً على أن الوزارة ستمضي قدماً في استكمال ملفات التصنيع وتذليل العقبات أمام المستثمرين لرفع جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية.
تسليم وتسلم.. البناء على نجاحات كامل الوزير
أعرب المهندس خالد هاشم عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال فترة توليه حقيبة الصناعة. وخلال لقاء ثنائي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الوزيران محاور العمل الحالية، حيث أكد هاشم أن الوزارة ستبني على ما تحقق لإحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة والتنمية الصناعية. هذا التنسيق رفيع المستوى يضمن استمرارية السياسات الاقتصادية الناجحة ويعزز التواصل مع القطاع الخاص، باعتباره الشريك الأساسي في عملية التنمية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية التي تم تشييدها مؤخراً.
خطة الـ 28 صناعة.. استراتيجية تقليل الاستيراد
كشف وزير الصناعة عن ملامح الخطة العاجلة التي تتبناها الدولة حالياً، والتي تتضمن تحديد 28 صناعة واعدة ومستهدفة لزيادة الاستثمارات بها.
هذه الصناعات تمثل الركيزة الأساسية في خطة تعميق التصنيع المحلي، وتهدف مباشرة إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الصعبة. وأوضح هاشم أن النهوض بملف قطاع الصناعة والتنمية الصناعية يتطلب تركيزاً استراتيجياً على هذه القطاعات لتلبية احتياجات السوق المحلي أولاً، ثم الانطلاق نحو التصدير، مما يساهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة تنعكس آثارها على حياة المواطن المصري ومجتمع الأعمال.
اجتماع القيادات.. هيكلة السياسات للمرحلة المقبلة
لم يضع الوزير الجديد وقتاً طويلاً، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة لها للوقوف على أداء كل جهة. وخلال اللقاء، تم تحديد الأطر والسياسات العامة التي ستحكم سير العمل، مع التأكيد على أن الكفاءة والسرعة في الإنجاز هما معيار التقييم. إن تطوير قطاع الصناعة والتنمية الصناعية لن يتم إلا من خلال تفعيل دور الرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية لتصبح جهات داعمة ومحفزة للمستثمر، وليس مجرد جهات رقابية، وهو ما سيعمل عليه هاشم عبر تبسيط الإجراءات وحل مشاكل المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
نحو مستقبل صناعي متطور
يستعد المهندس خالد هاشم لقيادة قاطرة النمو عبر رؤية فنية تعتمد على الأرقام والمستهدفات الواضحة. إن الالتزام بتطوير قطاع الصناعة والتنمية الصناعية هو عهد جديد تقطعه الوزارة أمام مجتمع الصناعة، بفتح أبوابها لكافة المبادرات الجادة التي تهدف لزيادة الإنتاج. ومع دعم القيادة السياسية المستمر، وتوافر الرغبة في التغيير، تبدو المؤشرات مبشرة بأن الصناعة المصرية في طريقها لاستعادة مكانتها الإقليمية والدولية، لتصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد القومي وجسر العبور نحو "الجمهورية الجديدة" القائمة على الإنتاج والتصدير.