البنك المركزي المصري: تباطؤ الاقتصاد العالمي يدفع لدعم النمو المحلي بقرار الفائدة

يأتي قرار خفض الفائدة في وقت تشهد فيه آفاق النمو الاقتصادي العالمي حالة من عدم اليقين، نتيجة تباطؤ الطلب العالمي واستمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، لا تزال العديد من الاقتصادات تعاني من تباطؤ النشاط، ما دفع بنوكًا مركزية كبرى إلى تبني نهج حذر يميل إلى التيسير التدريجي.

لا يفوتك

تراجع التضخم يمنح المركزي مساحة لخفض الفائدة

وفي هذا السياق، سعى البنك المركزي المصري إلى تحصين الاقتصاد المحلي من التداعيات السلبية المحتملة عبر خفض تكلفة الاقتراض، بما يدعم قدرة القطاعات الإنتاجية على مواجهة التباطؤ العالمي. 

ويُنظر إلى القرار كخطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على زخم النمو المحلي في ظل بيئة خارجية غير مواتية.

ويؤكد محللون أن خفض الفائدة يعزز قدرة الشركات على التوسع والاستمرار، ويحد من تأثير التباطؤ العالمي على الاستثمارات المحلية، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية التي تعتمد جزئيًا على الطلب الخارجي، وبذلك، يعكس القرار رؤية البنك المركزي في دعم الاستقرار الاقتصادي الداخلي وسط تحديات عالمية متزايدة.

واختتم البنك المركزي اجتماعات 2025 بقرار خفض في 25 ديسمبر بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20.00% والإقراض إلى 21.00%، وبذلك يرتفع إجمالي خفض الفائدة خلال العام إلى 725 نقطة أساس.