تراجع التضخم يمنح المركزي مساحة لخفض الفائدة
جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس في آخر اجتماعات 2025 مدفوعًا بالتراجع الواضح في معدلات التضخم، التي واصلت مسارها النزولي خلال الشهور الماضية، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بمستويات قياسية تجاوزت 28% في العام السابق، ما يعكس نجاح السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها البنك خلال الفترات الماضية.
وساهم الانخفاض الحاد في تضخم أسعار الوقود، إلى جانب تراجع تضخم السلع الغذائية، في تخفيف الضغوط السعرية على المستهلكين، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات الشهرية للتضخم مقارنة بالأنماط الموسمية المعتادة.
وهذا التحسن منح لجنة السياسة النقدية ثقة أكبر في أن خفض الفائدة لن يؤدي إلى عودة موجات تضخمية جديدة، بل سيدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل تحولًا محسوبًا من مرحلة التشديد إلى التيسير، مستندًا إلى قراءة دقيقة لمسار التضخم وتوقعاته المستقبلية، في إطار سعي البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
واختتم البنك المركزي اجتماعات 2025 بقرار خفض في 25 ديسمبر بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20.00% والإقراض إلى 21.00%، وبذلك يرتفع إجمالي خفض الفائدة خلال العام إلى 725 نقطة أساس.