انخفاض أسعار الطاقة يدعم التحول نحو التيسير النقدي
استند قرار خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2025 إلى التطورات الإيجابية في أسواق الطاقة العالمية، حيث شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا نتيجة تجاوز المعروض لمستويات الطلب، هذا التراجع انعكس محليًا على تكلفة الطاقة، وأسهم في انخفاض تضخم الوقود، الذي كان أحد أبرز العوامل الضاغطة على معدلات التضخم خلال الفترات السابقة.
وأشار البنك المركزي إلى أن تراجع أسعار الطاقة ساعد على تخفيف تكاليف الإنتاج والنقل، ما انعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية. ومع تراجع هذه الضغوط، أصبح من الممكن تبني سياسة نقدية أكثر مرونة دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار.
ويُعد هذا العامل من أهم المتغيرات التي شجعت لجنة السياسة النقدية على اتخاذ قرار الخفض، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي قد تؤثر على أسواق السلع مستقبلاً.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى استغلال فترة الهدوء النسبي في أسعار الطاقة لدعم النشاط الاقتصادي، مع الاستعداد للتعامل مع أي صدمات محتملة في حال عودة تقلبات الأسعار العالمية.
واختتم البنك المركزي اجتماعات 2025 بقرار خفض في 25 ديسمبر بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20.00% والإقراض إلى 21.00%، وبذلك يرتفع إجمالي خفض الفائدة خلال العام إلى 725 نقطة أساس.