كيف سيؤثر قانون الإيجار القديم على سوق العقارات وموارد الدولة؟
توقع خبراء الضرائب المصرية أن تشهد حصيلة الدولة زيادة لا تقل عن 15 مليار جنيه خلال السنة الأولى من تطبيق القانون رقم 165 لسنة 2025، المعروف باسم قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، مع إمكانية ارتفاع الرقم في الأعوام التالية مع استقرار التطبيق وتوسع الحصر.
وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر تضم نحو 42 مليون وحدة سكنية منها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات، وتشمل شققًا ومحلات وجراجات.
الفئات المستهدفة
القانون القديم رقم 49 لسنة 1977 كان يعفي هذه الوحدات من الضريبة العقارية ومن إدراج إيراداتها ضمن وعاء الضريبة العامة على الدخل، بينما القانون الجديد أنهى هذا الإعفاء، لتخضع الوحدات للضرائب وفق فئات ثلاث:
الفئة الأولى – المناطق المتميزة: زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، ومن المتوقع أن تخضع معظمها للضريبة العقارية.
الفئة الثانية – المناطق المتوسطة: زيادة القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ويتوقع خضوع نصفها تقريبًا للضريبة العقارية.
الفئة الثالثة – المناطق الاقتصادية: زيادة القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا، ومن غير المتوقع أن تخضع معظمها للضريبة العقارية.
وبحسب القانون، تقوم لجان الحصر خلال 3 أشهر من سريانه بتحديد القيمة الإيجارية بناءً على الموقع الجغرافي، المساحة، شبكة الطرق والمواصلات، وتوافر المرافق والخدمات، ليتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم 30% للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية كمصاريف.
التقديرات المالية
إذا افترضنا أن متوسط الزيادة الإيجارية في الفئة الأولى = 1000 جنيه × 12 شهر = 12,000 جنيه سنويًا، ومع خضوع معظمها للضريبة بنسبة 10% بعد الخصم، تتحقق عوائد ضريبية كبيرة.
الفئة الثانية (400 جنيه شهريًا) والفئة الثالثة (250 جنيهًا شهريًا) ستساهمان أيضًا، خاصة مع دخول إيراداتها ضمن الضريبة على الدخل.
والقانون الجديد يمثل، وفق الخبراء، خطوة لتعظيم موارد الدولة، وإعادة هيكلة سوق الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، ويحسن كفاءة استخدام الثروة العقارية في مصر.
