مصر تبدأ سداد 10 مليارات جنيه لشركات الأدوية خلال 3 أشهر
بدأت الحكومة المصرية، اعتبارًا من أغسطس الجاري، تنفيذ خطة لسداد جزء من مستحقات شركات الأدوية المتأخرة، بإجمالي 10 مليارات جنيه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو ما يعادل 20% من إجمالي المتأخرات البالغة نحو 50 مليار جنيه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية تمتد على مدار 3 سنوات، تستهدف إغلاق ملف الديون المتراكمة على الجهات الحكومية لصالح شركات الأدوية المحلية والعالمية العاملة في السوق المصري، وذلك لضمان استدامة الإمدادات الدوائية وتجنب أزمات النقص في الأسواق.
وكانت شركات الأدوية قد حذرت خلال الأشهر الماضية من تباطؤ عمليات التوريد، نتيجة تراكم المتأخرات المالية وصعوبة توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، مما يهدد انتظام الإنتاج المحلي.
من جانبها، أكدت هيئة الشراء الموحد استمرارها في توفير احتياجات المستشفيات والجهات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم حجم الديون القائمة، مشيرة إلى أن خطة السداد الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والموردين، وضمان استقرار سوق الدواء في مصر.
وتعاني السوق الدوائية في مصر منذ سنوات من ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، وتذبذب أسعار الصرف، ما ساهم في زيادة الأعباء المالية على الشركات والموردين، وأدى إلى تراكم المستحقات.