البورصة المصرية تبحث مع المصريين بالخارج تأسيس صناديق استثمارية متنوعة لدعم الاقتصاد
تدرس البورصة المصرية مع مجموعة من المصريين المقيمين بالخارج، إمكانية تأسيس صناديق استثمارية فرعية متعددة تتبع صندوقًا قابضًا، بهدف ضخ استثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق المصري، في خطوة تستهدف تعزيز دور سوق المال كأداة رئيسية لتمويل المشروعات الإنتاجية ودعم مسيرة النمو الاقتصادي.
الخطة المطروحة
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الخطة المطروحة تشمل إنشاء صناديق متخصصة تغطي طيفًا واسعًا من الأنشطة الاقتصادية، من بينها الاستثمار في الشركات الناشئة، والزراعة، والصناعة، والعقارات، وصناعة السيارات، مع إتاحة الفرصة للاستثمار في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بما يفتح قنوات تمويل جديدة تدعم توسع الشركات العاملة داخل السوق.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة، أن الصناديق المقترحة ستتيح للمستثمرين من المصريين بالخارج إمكانية تسجيل وثائق الاستثمار في البورصة المصرية، مع توفير آليات مرنة للبيع والاسترداد والتسعير، بما يضمن تدفق سيولة نشطة على هذه الوثائق، ويسهم في رفع مستويات السيولة الإجمالية بالسوق، فضلًا عن تحسين كفاءة التداول وزيادة عمق السوق.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه الدولة لتعزيز مشاركة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير أدوات استثمارية آمنة وفعّالة، تجمع بين العائد الجيد وإمكانية المساهمة المباشرة في تمويل المشروعات الإنتاجية والتنموية.
منصة “EGX Gate”
وأطلقت البورصة المصرية بشكل رسمي منصة "EGX Gate"، وهي بوابة رقمية متكاملة موجهة خصيصًا لخدمة المصريين بالخارج، تتيح لهم الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، ومتابعة أداء الشركات المدرجة لحظة بلحظة، والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بإجراءات القيد والتداول، إلى جانب محتوى تعريفي وتوعوي يشرح آليات الاستثمار في سوق المال.
وتسعى البورصة من خلال هذه المنصة إلى ربط المستثمرين المصريين بالخارج بالفرص داخل الوطن، وتذليل العقبات أمام دخولهم في السوق المحلي، مع توفير بيئة معلوماتية حديثة تدعم قراراتهم الاستثمارية، وتتيح لهم التواصل المباشر مع الجهات المعنية.
جذب الاستثمارات
وترى الأوساط الاقتصادية أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو جذب رؤوس الأموال من الخارج، خاصة في ظل الظروف العالمية التي تدفع المستثمرين للبحث عن أسواق ناشئة توفر عوائد تنافسية، مشيرة إلى أن التنوع القطاعي للصناديق المقترحة يمنحها قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسواق، وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيف الاجتماعات بين البورصة وممثلي الجاليات المصرية بالخارج لوضع التصورات النهائية للصناديق، وتحديد هياكلها المالية والإدارية، تمهيدًا لبدء إجراءات التأسيس والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
