استقرار نسبي لسعر الدولار في البنوك الرئيسية وسط ترقب الأسواق المحلية والعالمية

شهد سعر الدولار الأمريكي في البنوك الرئيسية العاملة بالسوق المصري اليوم الاثنين استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت طفيف في الأسعار بين بعض المؤسسات المصرفية، وسط متابعة متأنية من المستثمرين والمتعاملين للأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على حركة العملة الأمريكية في السوق المصرية.

لا يفوتك

حرب من نوع آخر.. كيف انتصرت مصر في معركة الغاز وأمنت احتياجاتها؟

أسعار الدولار اليوم

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجل في كل من بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB)، حيث استقر السعر عند 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع. وفي المقابل، أظهر بنك مصر ارتفاعًا طفيفًا في السعر ليصل إلى 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع. ويُعد مصرف أبو ظبي الإسلامي البنك الأعلى بين البنوك الرئيسية في سعر الدولار اليوم، حيث سجل 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.

هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري توازنًا دقيقًا بين عوامل الطلب والعرض على العملة الأجنبية، وسط ترقب لنتائج عدة ملفات اقتصادية مهمة، منها تداعيات القرارات النقدية الدولية وتأثيرها على سياسات البنك المركزي المصري، وكذلك التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على تدفقات العملات الأجنبية في الأسواق العالمية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدولار في مصر يدعم حالة من الهدوء النسبي في الأسواق المحلية، حيث يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والمنتجات المستوردة، وبالتالي على مستويات التضخم التي تراقبها الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

متابعة الأسعار 

ويظل سعر الدولار محل متابعة مستمرة من قبل المواطنين وأصحاب الأعمال، لا سيما في ظل الارتباط الوثيق بين سعر العملة وأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، التي تشكل جزءًا هامًا من الإنفاق الشهري للأسر المصرية، ويحافظ البنك المركزي المصري على سياسة مراقبة مستمرة لسوق النقد الأجنبي، مع تدخلات مدروسة عند الحاجة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، بما يدعم الاقتصاد ويحد من تقلبات الأسعار التي قد تؤثر على قطاعات الإنتاج والاستثمار.

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدولار سيظل في نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، ما لم تحدث تغيرات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، سواء محليًا أو عالميًا، حيث أن أي مفاجآت في الأسواق العالمية، أو تحولات في السياسات النقدية للدول الكبرى، قد تؤدي إلى تحركات جديدة في أسعار الصرف، و يبقى المتعاملون في السوق المصري حذرين ويراقبون عن كثب التطورات العالمية والمحلية، وسط رغبة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.