توقعات بوصول المؤشر الرئيسي للبورصة إلى 40 ألف نقطة بصعود قطاعات جديدة

تواصل البورصة المصرية مسارها الصاعد خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بعمليات شراء انتقائية لعدد من الأسهم التي حققت نتائج أعمال قوية، رغم التذبذب النسبي وحالات التصحيح وجني الأرباح التي تشهدها السوق بين الحين والآخر. 
ويترقب المستثمرون وصول المؤشر الرئيسي إلى مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام، مع تحسن أداء قطاعات لم تدخل بعد موجة الصعود بالشكل المتوقع.

التكاليف التمويلية 

قال مصطفى أمين، خبير أسواق المال، إن وصول البورصة المصرية إلى قمم تاريخية يعكس تعافي الأسواق ويعطي إشارة إيجابية على توجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تخطي المؤشر الثلاثيني مستوى 36,100 نقطة يُعد مؤشرًا جيدًا على تجاوز القمم السابقة.

وأضاف أمين في تصريحات خاصة، أن خفض الفائدة من شأنه تقليل التكاليف التمويلية على الشركات، لافتًا إلى أن السوق عانى من ارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من 6% في مارس 2024، وهو ما أثر سلبًا على أداء الأسهم ونتائج أعمال الربع الأول من العام، نتيجة زيادة الأعباء التمويلية.
وأشار إلى أن عددًا من الشركات اضطرت للحصول على تمويلات لتغطية التكاليف الإنتاجية، ما أدى إلى تحملها أعباء إضافية انعكست على أسعار المنتجات، في وقت تراجع فيه حجم الطلب، الأمر الذي تسبب في ضغوط مزدوجة على الربحية وأداء الأسهم.

عمليات التصحيح 

قال الدكتور ماجد فتوح، خبير أسواق المال، إنه يتوقع استمرار صعود البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التراجع الطفيف الذي شهدته السوق بالأمس كان نتيجة طبيعية لعمليات تصحيح لبعض الأسهم، إلى جانب عمليات جني أرباح قام بها بعض المستثمرين.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن هناك العديد من الشركات الأخرى التي حققت صعودًا خلال تعاملات الأمس، داعيًا المتعاملين إلى توخي الحذر عند استخدام أدوات مثل الإقراض الهامشي أو السلف خلال فترات التصحيح وجني الأرباح، لما قد تحمله من مخاطر إضافية.

وأوضح فتوح أن السوق المصري يمر بمرحلة طفرة كبيرة في الوقت الحالي، إذ تمكنت العديد من الشركات المقيدة من الحفاظ على نتائج أعمال جيدة رغم تذبذب الأسواق، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أدائها خلال الفترات المقبلة، ويدعم فرص استمرار موجة الصعود.

القمم التاريخية 

وأشار إلى أن الوصول إلى القمم التاريخية للبورصة المصرية يتطلب من المتعاملين التخفيف من مراكزهم الاستثمارية عند تلك المستويات، خاصة في الأسهم عالية المخاطر أو التي وصلت إلى معدلات أسعار غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، بحيث تتاح لهم فرصة إعادة الشراء عند انخفاض الأسعار في فترات التصحيح أو جني الأرباح.

وكشف فتوح أن المؤشر الرئيسي اقترب بالفعل من مستوى 36 ألف نقطة، مرجحًا أن يتمكن السوق من بلوغ مستوى 40 ألف نقطة إذا استمر الأداء على نفس الوتيرة حتى نهاية العام. وأوضح أن هناك قطاعات لم تحقق الصعود الذي يتناسب مع إمكاناتها حتى الآن، مثل القطاعات الدفاعية وعلى رأسها المطاحن والأدوية وبعض البنوك ذات معدلات التداول المنخفضة، مشددًا على أن تلك الأسهم مرشحة لتحقيق طفرات سعرية خلال الفترة المقبلة.

تحقيق المكاسب

شهدت البورصة المصرية خلال الأشهر الأخيرة موجة صعود قوية أوصلت مؤشرها الرئيسي إلى مستويات تاريخية تقترب من 36 ألف نقطة، مدفوعة بزيادة أحجام التداول وتحسن شهية المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى الأداء الجيد لعدد من الشركات في قطاعات متنوعة.
ويأتي ذلك وسط حالة من التفاؤل في الأوساط الاستثمارية بإمكانية مواصلة السوق تحقيق مكاسب جديدة، خاصة مع ترقب المستثمرين لإعلان نتائج أعمال النصف الثاني من العام، والتي قد تدعم استهداف مستويات قياسية جديدة إذا استمرت وتيرة الأداء الإيجابي.