اللجنة العليا المصرية الأردنية تؤكد المضي في تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات
عقدت اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، اليوم، اجتماعها برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وبمشاركة وفود وزارية رفيعة المستوى من الجانبين، حيث أكد الوزراء المصريون والأردنيون حرصهم على مواصلة العمل المشترك وتعميق التعاون في شتى القطاعات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، حيث جاءت المباحثات في أجواء من التفاهم المشترك والرغبة في البناء على ما تحقق من إنجازات في الدورات السابقة للجنة.
وضم الوفد المصري الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، إلى جانب السفير المصري في الأردن محمد سمير، وعدد من كبار المسئولين.
أما الوفد الأردني فضم وزراء الصناعة والتجارة والتموين، والعمل، والطاقة والثروة المعدنية، والإدارة المحلية، وغيرهم من المسئولين البارزين.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير فرص التعاون في الصناعات التكاملية، والنقل البري بين البلدين، ونقل الترانزيت إلى دولة ثالثة، مع الإشارة إلى أهمية توسيع التعاون عبر شركة الجسر العربي، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والركاب.
من جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتنسيق الوثيق بين الجانبين على المستويين الثنائي والدولي، مؤكدة أن التعاون المصري الأردني أثمر عن نتائج إيجابية عديدة، وأن هناك فرصًا واعدة في قطاعات متعددة سيتم العمل على متابعتها وطرحها في الدورة المقبلة للجنة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية.
وأشار المهندس محمود عصمت إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي يمكن أن يمتد لخدمة دول أخرى مستقبلًا، موضحًا أنه يجري التنسيق لرفع القدرة إلى 2000 ميجاوات، مع الإشادة بدور مصر في دعم الأردن بتوريد الغاز خلال الأزمات، والتعاون في تشغيل سفن التغييز.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تبادل الخبرات وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة خلال أعمال اللجنة، والتي تشمل مجالات اقتصادية واستثمارية متنوعة. وبدوره، عرض الوزير الأردني يعرب القضاة فرص التعاون، مشيرًا إلى الإعداد لعقد منتدى استثماري ومعارض تجارية قبل نهاية العام، فضلًا عن دراسة رفع قدرة الربط الكهربائي.
كما أعلن وزير العمل الأردني خالد البكار ترحيب بلاده بالعمالة المصرية، كاشفًا عن فتح الباب أمام 25 ألف عامل وتيسير إجراءات تصويب أوضاعهم بالتنسيق مع السفارة المصرية. وتناول وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة التعاون القائم في الكهرباء والغاز، فيما أعرب وزير الإدارة المحلية وليد المصري عن تطلعه للاستفادة من خبرات مصر في التطوير العقاري.
واختتمت الاجتماعات بالتأكيد على أن اللجنة العليا المشتركة تمثل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات المصرية الأردنية، ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري والخدمي إلى آفاق أوسع، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.
