المركزي يلزم البنوك بقصر تسويات التحصيل الإلكتروني داخل مصر على الجنيه المصري
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، كتابًا دوريًا يتضمن تعليمات ملزمة لجميع البنوك بضرورة التأكد من أن جميع التسويات المالية لعمليات التحصيل الإلكتروني عبر نقاط البيع (POS) داخل جمهورية مصر العربية تتم بالجنيه المصري فقط، وذلك اعتبارًا من الأحد 17 أغسطس 2025.
وأوضح "المركزي" أن القرار يستند إلى المادة 194 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، التي تنص على أن التعامل داخل مصر يكون بالعملة المحلية، باستثناء الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.
كما شدد البنك على عدم قبول عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل البلاد إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مع إلزام البنوك بإخطار عملائها بهذه القواعد وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفقًا لسياسات كل بنك.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز استخدام العملة الوطنية في المعاملات المحلية، وضبط التعاملات المالية بما يدعم استقرار سوق الصرف.