الغرف التجارية تتحرك لرصد وتحديد نسب خفض الأسعار بالأسواق مع تراجع الدولار
في خطوة تستهدف ضبط إيقاع السوق وتحقيق انفراجة ملموسة في أسعار السلع والمنتجات، بدأت الغرف التجارية والصناعية، بتكليف من الحكومة، إعداد دراسة شاملة تحدد نسب الخفض المقترحة على مختلف السلع، استنادًا إلى التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء وإعلان نتائجها رسميًا بنهاية الأسبوع.
السلع المراد خفض أسعارها
وبحسب الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن هذه الدراسة لن تقتصر على السلع الأساسية فقط، بل ستشمل جميع القطاعات التجارية والصناعية، بهدف صياغة قائمة دقيقة توضح نسبة الخفض التي يمكن تطبيقها على كل سلعة، وفقًا لمتوسط تكلفة الإنتاج وحجم المكون المحلي ونسبة الاعتماد على الاستيراد، ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع لتعزيز الشفافية في حركة الأسعار، وضمان وصول أثر انخفاض الدولار إلى المستهلك النهائي.
اللجان الاقتصادية التابعة للغرف التجارية باشرت بالفعل جمع البيانات الميدانية من الأسواق، مع مقارنة الأسعار الحالية بأسعار ما قبل التراجع الأخير في العملة الأجنبية، ويجري التركيز على السلع المستوردة أو التي يدخل في إنتاجها مكونات أجنبية بنسب كبيرة، باعتبارها الأكثر تأثرًا بتقلبات سعر الصرف، كما يتم حصر السلع التي تعتمد بدرجة أكبر على الإنتاج المحلي، لقياس مدى إمكانية تخفيض أسعارها من خلال ترشيد التكاليف وتحسين كفاءة الإنتاج.
التكاليف الاستيرادية
ويرى مسؤولو الغرف أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية لاستعادة الثقة بين التجار والمستهلكين، خاصة في ظل انتقادات سابقة لعدم انعكاس تراجع التكاليف الاستيرادية بشكل واضح على أسعار البيع. ويؤكد الاتحاد أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا مكثفًا مع الجهات الرقابية لضمان التزام التجار بتطبيق التخفيضات المعلنة، وعدم الاكتفاء بإجراءات شكلية أو نسب خفض محدودة لا تحقق الأثر المطلوب.
كما تعكف الغرف التجارية على وضع مقترحات لتعميم المبادرات التخفيضية على مستوى الجمهورية، عبر شبكات توزيع رسمية ومنافذ بيع تابعة للتجار الأعضاء، بحيث تصل إلى المستهلكين في المدن والمناطق الريفية على حد سواء، وتولي الخطة اهتمامًا خاصًا بالسلع الأساسية مثل الحبوب والزيوت واللحوم ومنتجات الألبان، لما لها من تأثير مباشر على معيشة المواطنين.
مراجعة الأسواق
ومن المتوقع أن تتضمن الدراسة توصيات بتبني سياسات تسعير مرنة تسمح بمراجعة الأسعار دوريًا كلما طرأت تغيرات جوهرية في تكاليف الإنتاج أو أسعار الصرف.
ويأمل الاتحاد أن يؤدي هذا النهج إلى خلق سوق أكثر تنافسية، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في بقاء الأسعار مرتفعة رغم انخفاض التكاليف.
ويؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن تطبيق هذه التخفيضات بشكل واسع ومنضبط سيعزز القوة الشرائية للمستهلكين، ويحفز الطلب المحلي، ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي، كما يعتبر هذه الخطوة بداية لمسار طويل من الإصلاحات في آليات التسعير والتوزيع، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين ويحافظ على استقرار الأسواق.
