ليس ضعف الدولار وحده السبب.. خبير اقتصادي يوضح أسرار صعود الجنيه المصري
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن تفسير ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار خلال عام 2025 بنحو 7% على أنه نتيجة مباشرة لضعف الدولار عالميًا يُعد تفسيرًا قاصرًا وغير مكتمل، مشددًا على أن تحركات العملات لا تُفسَّر بعامل واحد فقط.
وأوضح جنينة أن منطق هذه المقولة يفترض أنه طالما تراجع الدولار، فإن جميع العملات الأخرى يجب أن ترتفع أمامه، وهو ما لا يتسق مع الواقع. واستشهد بتراجع الليرة التركية من 35 إلى 42 ليرة للدولار خلال العام، وانخفاض الروبية الهندية من 85 إلى 90، فضلًا عن الانهيار الحاد في البيزو الأرجنتيني من نحو 1000 إلى 1450، رغم نفس بيئة ضعف الدولار.
وأشار إلى أن ضعف الدولار يرتبط بقرارين استثماريين أساسيين، أولهما تخارج مستثمرين كبار من السوق الأمريكية لأسباب سياسية أو اقتصادية، مثل المخاوف من السياسات الاقتصادية الأمريكية أو إعادة هيكلة حيازات بعض الدول لسندات الخزانة، وهو ما يضغط على ميزان المعاملات المالية الأمريكي ويؤثر سلبًا على الدولار.
أما القرار الثاني، فيتمثل في اختيار وجهات بديلة لهذه الاستثمارات، شرط توافر عائد مقبول واستقرار نسبي، موضحًا أن بعض هذه التدفقات اتجهت إلى الصين بسبب انخفاض تقييمات الأسهم، بينما استفادت مصر من استقرار أوضاعها النقدية والمالية وارتفاع العائد الحقيقي على أذون وسندات الخزانة.
وأكد جنينة أن اكتمال تفسير ارتفاع الجنيه يتطلب الإشارة إلى جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال هذه التدفقات، نتيجة تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي صعب منذ مارس 2024، إلى جانب الاستفادة من تراجع أسعار النفط عالميًا، وفرض ضرائب إضافية على بعض الاقتصادات الآسيوية، وارتفاع معدلات التضخم في تركيا.
وأشار إلى أن مؤشر الدولار تراجع بنحو 12% بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023، ومع ذلك شهد الجنيه حينها تراجعًا حادًا، ما يؤكد أن ضعف الدولار وحده لا يكفي، وأن العامل الحاسم هو مدى جاهزية الاقتصاد لاقتناص الفرص الاستثمارية الهاربة من العملة الأمريكية.