مصادر: السوق المصري يترقب صفقة استحواذ كبرى بقيمة مليار جنيه
قالت مصادر مطلعة إن السوق المصري يستعد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإتمام واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التي يشهدها العام الحالي، حيث يجري الترتيب لإغلاق صفقة بين شركتين محليتين بقيمة تقترب من مليار جنيه، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.
صفقات استحواذ
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن هذه الصفقة تأتي في إطار موجة من صفقات الاستحواذ والاندماج التي تشهدها السوق المصرية منذ بداية العام، وتشمل قطاعات متنوعة من بينها القطاع الغذائي، إلى جانب مجالات صناعية وخدمية أخرى، مدفوعة برغبة المستثمرين في اقتناص فرص توسع سريعة داخل السوق.
وأوضحت أن عمليات الاستحواذ أصبحت خيارًا استراتيجيًا متزايد الأهمية، حيث تتيح للمستثمرين دخول قطاعات جديدة أو تعزيز وجودهم في قطاعات قائمة، مستفيدين من البنية التشغيلية والحصص السوقية للشركات المستهدفة، وهو ما يقلل من تكلفة وزمن التوسع مقارنة بتأسيس شركات جديدة من الصفر.
صناديق استثمار عالمية وخليجية
وأشارت المصادر إلى أن الأشهر الماضية شهدت نشاطًا متناميًا من صناديق استثمار عالمية وخليجية، بالإضافة إلى شركات إقليمية ومحلية كبرى، تسعى جميعها إلى اقتناص فرص في السوق المصرية، خاصة في القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة وإمكانات تصديرية قوية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، والدوائية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وأكدت أن البيئة الاستثمارية في مصر شهدت خلال العامين الأخيرين تحسنًا ملحوظًا، نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الحكومية التي هدفت إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلًا عن تحسين البنية التحتية في مختلف المحافظات، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
صفقات أخري
وتوقعت المصادر أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد الإعلان عن صفقات أخرى مماثلة في الحجم والأهمية، مشيرة إلى أن عددًا من المفاوضات وصل إلى مراحل متقدمة، ومن المرجح الكشف عنها خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت أن وجود هذا الزخم في عمليات الاستحواذ يعكس رؤية إيجابية للمستثمرين تجاه الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استقرار نسبي في سعر الصرف، وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع الطلب المحلي في قطاعات حيوية.
واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن موجة الاستحواذات الحالية تمثل مؤشرًا على دخول السوق المصرية مرحلة أكثر انفتاحًا على الاستثمارات، مع تنامي دور رأس المال الأجنبي في دعم النمو الاقتصادي، وهو ما قد ينعكس في زيادة حجم الصفقات خلال العامين المقبلين إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التحسن.
