بعد إلغاء متابعة سفر العملاء لاستخدام البطاقات.. خبراء: تخفيف قيود ودعم المرونة
في خطوة تعكس تحولًا في توجهات السياسة النقدية نحو مزيد من الانفتاح، أعلن البنك المركزي المصري إلغاء إلزام العملاء المسافرين بتقديم ما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج، وهو الإجراء الذي كان معمولًا به منذ سنوات بهدف ضبط سوق الصرف، ويأتي القرار في وقت تشهد فيه السياسة النقدية تحولات لدعم الاستثمار وزيادة السيولة.
المعاملات المالية
من جانبه، أوضح هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن إلغاء هذه القيود سيسهم في تسهيل إنجاز المعاملات المالية للمسافرين، خاصة في ظل تنامي حركة السفر لأغراض العمل والتعليم والسياحة.
وأكد أن القرار ينسجم مع توجهات البنوك المركزية عالميًا نحو اعتماد حلول أكثر مرونة لتيسير المدفوعات عبر الحدود، ما يرفع كفاءة النظام المالي ويدعم التنافسية.
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن القرار يمثل نقلة مهمة نحو تحرير حركة الأموال ودعم مرونة المعاملات المصرفية، مؤكدًا أنه سيمنح العملاء مزيدًا من الثقة في التعامل مع البنوك المحلية.
وأضاف أن الخطوة تتماشى مع جهود تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على استخدام القنوات الرسمية بدلًا من البدائل غير المنظمة.
متابعة العملاء المسافرين
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بإلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين للحصول على ما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج، وكانت القواعد الملغاة تلزم العملاء بتقديم أختام المغادرة والوصول أو ما يثبت استمرار وجودهم بالخارج خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من فتح حدود الاستخدام، كشرط لاستمرار الخدمة.
وأوضح "المركزي" أن القرار يقتصر على بطاقات الائتمان، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء الإدارية على البنوك والعملاء، بما يواكب التطورات في أنظمة المدفوعات العالمية.
وكان البنك المركزي قد فرض إجراءات متابعة صارمة خلال السنوات الماضية على استخدام البطاقات بالخارج، في إطار جهود السيطرة على الطلب على العملات الأجنبية والحد من المضاربات في سوق الصرف، وشملت هذه الإجراءات إلزام العملاء المسافرين بإثبات سفرهم الفعلي وإظهار أختام الدخول والخروج، ومع استقرار سوق النقد نسبيًا وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، بدأت السلطات النقدية في تخفيف هذه القيود تدريجيًا، وهو ما يعكس مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتيسير حركة رؤوس الأموال.