640 مليار جنيه تمويلات الجهات الخاضعة لرقابة "الرقابة المالية" في يونيو 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لشهر يونيو 2025، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، سواء في أنشطة سوق رأس المال أو التمويل غير المصرفي، بلغ 640.1 مليار جنيه.
ووفق التقرير، توزعت هذه التمويلات على النحو التالي:
- 334.8 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
- 52.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
- 84.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
- 49.2 مليار جنيه تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- 38.1 مليار جنيه تمويل استهلاكي.
- 59 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
- 22.1 مليار جنيه تمويل عقاري.
كما أشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بلغت 3.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، فيما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.8 مليار جنيه، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة 56.8 مليار جنيه، في حين وصلت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين إلى 29 مليار جنيه، واستثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 13.9 مليار جنيه.
وبالنسبة لقطاع التأمين، أوضح التقرير أن الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 32.3 مليار جنيه، بينما سجل نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال أقساطًا بقيمة 24.5 مليار جنيه. وفي المقابل، بلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 14 مليار جنيه، فيما وصلت التعويضات المسددة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 15 مليار جنيه.
وتشمل تأمينات الممتلكات والمسئوليات التغطية ضد المخاطر التي قد تتعرض لها الأصول مثل الحريق أو السرقة أو التلف، بما في ذلك المنازل والسيارات والبضائع والمخازن. أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فتشمل تأمينات الحياة، والتأمين ضد الحوادث الجسدية، والتأمين في حالة الوفاة، وغيرها من صور الحماية المالية للأفراد.
