محمد فريد: نمو الاقتصاد المصري 5.1% يعزز فرص جذب الاستثمارات طويلة الأجل
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات الاقتصاد المصري وجهود الدولة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال ورفع جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات، مؤكدًا أن استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها تمثل عوامل أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من عدد من الدول، وبحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وناقشت المائدة المستديرة التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وسبل تعزيز دور الاستثمار المنتج والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد محمد فريد أن قرارات الاستثمار طويلة الأجل ترتبط بمدى استقرار البيئة التنظيمية، وقدرة المستثمرين على التنبؤ بالتطورات وتقييم المخاطر والتكاليف والعوائد، مشددًا على أن وضوح السياسات واستمراريتها لا يقلان أهمية عن الحوافز الاستثمارية في تحديد وجهة الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 يستهدف البناء على ما تحقق من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وزير الاستثمار: الإصلاحات الاقتصادية تدعم ثقة المستثمرين
واستعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس تطورات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة لتعزيز مسار النمو.
وأوضح أن السياسة النقدية تستهدف ترسيخ الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية، بالتوازي مع تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار.
وشدد محمد فريد على أهمية استدامة الإصلاحات الاقتصادية ووضوح توجهاتها، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تعزيز قدرة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بثقة، إلى جانب الحوافز المقدمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم الدول النامية في تطوير بيئات الاستثمار وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار المنتج وتحقيق التنمية المستدامة.
