التموين تعلن استمرار تخفيضات 30 سلعة حتى مارس وتكشف حصيلة الرقابة بالأسواق
أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للشئون الفنية والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، استمرار مبادرة خفض الأسعار حتى مارس 2027، موضحًا أنها تمتد لمدة 6 أشهر بدأت في سبتمبر 2026، وتتضمن 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 15% و20%، بما يشمل فترة شهر رمضان.
وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية، إن المبادرة تُنفذ من خلال 284 منفذًا أو نقطة بيع موزعة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة تستهدف توفير منفذ حكومي في كل مركز، لافتًا إلى فتح باب المشاركة أمام القطاع الخاص، بشرط الالتزام بنسب التخفيضات ومجموعة السلع المحددة طوال فترة المبادرة.
وأوضح أن السلع المطروحة تشمل السكر بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والأرز بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والدقيق بسعر 20 جنيهًا للكيلو، وزيت الطعام بعبوة 700 ملليلتر بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة بعبوة 300 جرام بسعر 9 جنيهات، والصلصة بعبوة 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، إلى جانب الشاي واللبن والمنظفات والبقوليات والتونة والجبن الأبيض.
وأضاف أن الوزارة تتابع تنفيذ المبادرة من خلال غرفة عمليات تراجع مدى إقبال المواطنين، والتزام الموردين ومخازن شركات الجملة بالتوريد، واستمرار توفير السلع وإعادة ضخ الكميات التي يرتفع استهلاكها.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لنحو 6 أشهر، فيما يصل في بعض السلع، مثل السكر، إلى نحو 10 أشهر، وفقًا لما ذكره خلال المداخلة.
مليون و569 ألف مخالفة خلال عامين
وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، قال كمال إن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والجهات المعنية، نفذت حملات رقابية أسفرت عن تحرير أكثر من مليون و569 ألف مخالفة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يوليو 2026.
وأوضح أن المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي في الحالات التي يسري عليها سعر محدد، وعدم الالتزام بالتراخيص، فضلًا عن مخالفات تتعلق بتداول السلع وصلاحيتها، وقضايا الاحتكار أو حجب السلع عن التداول.
وأضاف أن الوزارة تعتمد كذلك على بلاغات المواطنين في رصد المخالفات، من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتطبيق «رادار الأسعار»، وتطبيق «المفتش»، إلى جانب الصفحة الرسمية للوزارة.
وأكد أن السوق المصرية تخضع لآليات العرض والطلب، لكنها تحتاج إلى الانضباط من خلال الالتزام بالإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة في هوامش الربح، مشيرًا إلى أن منافذ البيع ملزمة بالإعلان عن أسعار السلع على المنتجات نفسها أو الأرفف أو قوائم الأسعار المعلقة، بما يتيح للمواطن معرفة السعر قبل الشراء.
وشدد كمال على استمرار الحملات الرقابية ومتابعة شكاوى المواطنين، لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
