التموين تستهدف 300 منفذ «كاري أون» وتعلن موعد تفاصيل الدعم النقدي السلعي
تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية الوصول بعدد منافذ «كاري أون» إلى 300 منفذ بنهاية عام 2026، من خلال تحويل عدد من منافذ مشروع «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى العلامة التجارية الموحدة، إلى جانب افتتاح منافذ جديدة، بحسب الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للشئون الفنية والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية، إن الوزارة افتتحت 24 منفذًا لـ«كاري أون» حتى الآن، وتستهدف تحويل ما بين 150 و200 منفذ من المنافذ القائمة إلى العلامة التجارية الجديدة، فضلًا عن افتتاح نحو 25 منفذًا جديدًا، لتعمل جميعها إلى جانب المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع «جمعيتي» والبدالين التموينيين.
وأوضح أن شبكة توزيع السلع التموينية تضم نحو 1060 مجمعًا استهلاكيًا، و8 آلاف منفذ لمشروع «جمعيتي»، و30 ألف بدال تمويني، مشيرًا إلى أن تطوير المنافذ يستهدف تحديث منظومة توزيع السلع وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين.
وفيما يتعلق بمخصصات الدعم، أشار مساعد وزير التموين إلى أن مخصصات الوزارة في موازنة العام المالي 2026-2027 بلغت 178 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، بزيادة قدرها 18 مليار جنيه.
وأضاف أن منظومة الخبز تضم نحو 64.5 مليون مستفيد، يحصل كل منهم على 150 رغيفًا شهريًا، بوزن 90 جرامًا للرغيف، فيما تتجاوز تكلفة الرغيف على الدولة 168 قرشًا، مقابل 20 قرشًا يدفعها المواطن.
وأشار إلى أن منظومة التموين يستفيد منها نحو 24 مليون أسرة، تحصل على السلع التموينية من خلال أكثر من 40 ألف منفذ، موضحًا أن قيمة الدعم الحالية تبلغ 50 جنيهًا للفرد، بينما يحصل الفرد الرابع على 25 جنيهًا، وفقًا للمنظومة القائمة.
الدعم النقدي السلعي يوسع خيارات المواطنين في شراء السلع
وكشف كمال أن منظومة الدعم النقدي السلعي الجديدة ستمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار السلع وفقًا لاحتياجاتهم، مؤكدًا أن الدعم لن يُصرف أموالًا نقدية مباشرة للمواطنين، وإنما سيظل في صورة مخصصات مالية موجهة لشراء السلع التموينية والخبز.
وأوضح أن النظام الجديد يستهدف توسيع قائمة السلع المتاحة، بحيث لا تقتصر على الزيت والسكر والمكرونة وغيرها من الأصناف الأساسية الحالية، بل تشمل مجموعات إضافية، من بينها الحبوب والبروتين، بما يمنح الأسر خيارات أوسع لاستخدام مخصصاتها.
وأضاف أن المنظومة ستعتمد على احتساب قيمة السلع وفقًا لأسعارها الحرة عند التطبيق، بما يتيح للمواطن الاستفادة من قيمة الرغيف الذي يوفره بصورة أكبر من النظام الحالي، الذي يحصل فيه على 10 قروش مقابل كل رغيف لا يستهلكه، تضاف إلى نقاط الخبز التي يستخدمها في شراء سلع أخرى.
ولفت إلى أن المنظومة الجديدة ستتضمن تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لمحددات يجري بحثها ومراجعتها حاليًا، بحيث تحصل الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا على قيمة دعم أعلى، على أن يُعلن عن تفاصيل الشرائح وأعداد المستفيدين وقيمة الدعم المخصصة لكل منها.
وقال كمال إن الإعلان عن تفاصيل المنظومة مستهدف خلال الربع الأول من عام 2027، من خلال مؤتمر صحفي موسع بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية والوزراء المعنيين، موضحًا أن التطبيق سيبدأ في محافظة واحدة لتقييم التجربة ومراجعة تفاصيلها قبل التوسع.
