طفرة في التمويل غير المصرفي بالنصف الأول من 2025 تعكس تحولات الاقتصاد

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو غير مسبوق في مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر خلال النصف الأول من 2025، ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في سلوك المستثمرين والشركات، وتوسعًا في دور الأدوات المالية خارج النظام المصرفي التقليدي.

التمويل العقاري

ارتفع التمويل العقاري للشركات إلى 22.1 مليار جنيه مقابل 12 مليار فقط في الفترة نفسها من 2024، أي بنمو يقترب من الضعف، وهذا النمو يعكس توسع المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية جديدة، مستفيدين من تنامي الطلب رغم تحديات السوق العقاري، مع اعتماد أكبر على حلول التمويل المهيكلة.

التأجير التمويلي 

قفزت عقود التأجير التمويلي إلى 84.4 مليار جنيه من 49.3 مليار، ما يشير إلى تزايد اعتماد الشركات الصناعية والخدمية على هذه الآلية لاقتناء المعدات والمركبات والأصول التشغيلية، بما يخفف الضغط على السيولة النقدية ويتيح خطط توسع أسرع.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ارتفعت أرصدة التمويل الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.8 مليار جنيه مقارنة بـ 65.2 مليار، مدفوعة بسياسات حكومية وتشريعية تستهدف تحفيز هذا القطاع باعتباره أحد محركات خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي.

التمويل الاستهلاكي

قفز التمويل الاستهلاكي من 19.9 مليار إلى 29.2 مليار جنيه، في مؤشر على أن الأسر المصرية أصبحت تعتمد أكثر على التمويل لشراء السلع المعمرة والسيارات، نتيجة ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية بفعل التضخم.

الأوراق المخصمة 

تضاعفت قيمة الأوراق المخصّمة إلى 59 مليار جنيه، ما يعكس ارتفاع حجم التعاملات التجارية التي تعتمد على الدفع الآجل، والحاجة إلى توفير سيولة فورية للشركات عبر خصم هذه الأوراق.

الضمانات المنقولة

قفزت قيمة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة إلى 3.7 تريليون جنيه من 2.7 تريليون، ما يدل على توسع الشركات في رهن أصولها مقابل الحصول على تمويل، وهو مؤشر على زيادة النشاط الائتماني المؤسسي.

الأرقام تشير بوضوح إلى أن التمويل غير المصرفي بات ركيزة أساسية لتمويل الاقتصاد المصري، مع تسارع نموه في جميع القطاعات، غير أن هذا الزخم يستدعي رقابة تنظيمية قوية لضمان جودة المحفظة الائتمانية، خصوصًا في التمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة، لتفادي أي مخاطر على الاستقرار المالي في المدى المتوسط.