الرقابة المالية: قفزة بالتمويل العقاري والتأجير التمويلي خلال النصف الأول من 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في نشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ عدد العقود 8,729 عقدًا بقيمة إجمالية قدرها 22.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 5,331 عقدًا بقيمة 11.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، محققًا بذلك نموًا بنسبة 63.7% في عدد العقود و89.1% في قيمتها.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري لشهر يونيو، أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري سجل نحو 1.832 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 2.195 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 16.5%. كما ارتفعت قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات إلى 47.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه في يونيو 2024.
وبيّن التقرير أن شركات التمويل العقاري وقّعت عقدًا واحدًا لشريحة الدخل بين 2,500 و3,500 جنيه بقيمة 0.045 مليون جنيه، بينما استحوذت شريحة الدخل الأعلى من 3,500 جنيه على النصيب الأكبر من النشاط، بعدد 8,716 عقدًا وبقيمة 22.1 مليار جنيه، مقابل 5,191 عقدًا بقيمة 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يخص نشاط التأجير التمويلي، سجلت الهيئة 1,079 عقدًا خلال النصف الأول من 2025 بقيمة إجمالية بلغت 84.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 745 عقدًا بقيمة 49.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2024، بنسبة نمو 44.8% في عدد العقود و71.3% في قيمتها.
أما نشاط التخصيم، فقد شهد ارتفاعًا كبيرًا في حجم الأرصدة المدينة لتصل إلى 43.7 مليار جنيه لعدد 764 شركة محيلة بنهاية يونيو 2025، مقابل 21.9 مليار جنيه لعدد 604 شركات خلال الشهر ذاته من العام الماضي، محققًا نموًا نسبته 99.4% في حجم الأرصدة و26.5% في عدد الشركات.
