اجتماع حاسم للمركزي المصري في 28 أغسطس.. ومؤشرات قوية لخفض الفائدة 3%

تترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 28 أغسطس الجاري، في ظل توقعات متزايدة باتجاه نحو خفض أسعار الفائدة عقب تباطؤ معدلات التضخم.

وأوضح الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن بيانات التضخم لشهر يوليو، التي سجلت 13.9%، رفعت احتمالية خفض الفائدة بنسبة 2% إلى ما يقارب 100%، مع وجود ستة عوامل رئيسية قد تدفع الخفض إلى 3%، وهي: تحسن سعر الجنيه أمام الدولار، وتأجيل زيادات الكهرباء والغاز للمصانع، وتنفيذ مبادرات لخفض أسعار السلع، ووفرة الإنتاج من الدواجن والسكر، إضافة إلى احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر بعد بيانات العمالة الضعيفة.

وأشار جنينة إلى أن استمرار تراجع التضخم قد يخفض المعدل السنوي إلى 11% في أغسطس، ما يتيح للبنك المركزي مساحة آمنة لخفض الفائدة حتى 3% دون التأثير على مسار التضخم الهابط، متوقعًا أن يتراوح بين 14% و15% بنهاية العام حال رفع أسعار الطاقة.