عدد سكان مصر يصل إلى 108 ملايين نسمة بتراجع معدلات المواليد
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 108 ملايين نسمة يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، وفق ما سجلته الساعة السكانية المتصلة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وكان عدد السكان قد بلغ 107 ملايين نسمة في 2 نوفمبر 2024، ما يعني أن مصر شهدت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 287 يوماً، أي ما يعادل 9 أشهر و17 يوماً، وتُعد هذه الفترة الأطول في تاريخ الزيادة بمليون نسمة جديد، حيث استغرقت الفترة السابقة للوصول إلى 107 ملايين نسمة 268 يوماً، فيما استغرقت المليون الأسبق 250 يوماً فقط.
تراجع في متوسط المواليد اليومي
وأرجع الجهاز المركزي هذا التباطؤ إلى تراجع متوسط عدد المواليد اليومية، إذ بلغ 5165 مولوداً يومياً خلال الفترة من نوفمبر 2024 حتى أغسطس 2025، مقارنة بـ 5385 مولوداً يومياً عند بلوغ 107 ملايين نسمة، و5599 مولوداً يومياً عند الوصول إلى 106 ملايين نسمة.
وبحسب البيانات، بلغ عدد المواليد خلال تلك الفترة نحو 1.482 مليون مولود، بمعدل 215 مولوداً كل ساعة، و3.6 مولود في الدقيقة، أي مولود جديد كل 16.7 ثانية تقريباً.
اختلاف معدلات المواليد بين المحافظات
ووفقاً للبيانات الأولية لعام 2024، سجل معدل المواليد على مستوى الجمهورية انخفاضاً من 19.4 لكل ألف نسمة في 2023 إلى 18.5 لكل ألف في 2024. وجاءت محافظات الصعيد في مقدمة المحافظات الأعلى في معدلات المواليد، حيث سجلت أسيوط 23.8، وسوهاج 23.7، وقنا 22.3، والمنيا 21.9، وبني سويف 20.7 لكل ألف نسمة.
في المقابل، جاءت بورسعيد بأقل معدل مواليد بلغ 11.8 لكل ألف نسمة، تلتها دمياط بـ 14.3، ثم الدقهلية والغربية بـ 15.0، وأخيراً الإسكندرية بـ 15.4 لكل ألف نسمة.
تراجع الخصوبة وجهود مواجهة الزيادة السكانية
وأشار الجهاز إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تراجعاً واضحاً في أعداد المواليد، وهو ما يعكس نتائج البرامج والسياسات التي تبنتها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية. وأظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 طفل عام 2021، ليستمر الانخفاض مسجلاً 2.76 طفل عام 2022، ثم 2.54 طفل عام 2023، وصولاً إلى 2.41 طفل عام 2024.
تحديات مستمرة
ورغم هذا التراجع، أكد التقرير أن الزيادة السكانية لا تزال تمثل تحدياً كبيراً أمام الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لما تفرضه من ضغوط على الموارد والخدمات العامة، وتحد من قدرة الحكومة على تحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي انعكست على الداخل المصري خلال السنوات الأخيرة.
