طفرة ضريبية بأذون وسندات الخزانة.. مصادر: السياسات النقدية والضريبية تدفع الحصيلة للارتفاع

استثمارات أذون وسندات
استثمارات أذون وسندات الخزانة والأرباح

كشفت مصادر مطلعة، أن حصيلة مصر من الضرائب على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025 قفزت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 302.2 مليار جنيه.

خطوات الحكومة

وأوضحت المصادر أن الزيادة الكبيرة جاءت نتيجة توسع الحكومة في الاقتراض عبر طرح أذون وسندات الخزانة، مستفيدة من مستويات فائدة غير مسبوقة، بهدف تغطية عجز الموازنة العامة، مشيرة إلى أن نمو حجم محافظ المؤسسات الحكومية المستثمرة في أدوات الدين ساهم بشكل مباشر في تعزيز الإيرادات الضريبية.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي المصري كان قد رفع في مارس 2024 أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس لمحاولة كبح التضخم، قبل أن يبدأ دورة تيسير نقدي في أبريل 2025 بخفض الفائدة خلال أبريل ومايو بإجمالي 325 نقطة أساس، لافتة إلى أن أسعار العائد الأساسية حالياً تبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، بينما يصل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.

وأشارت المصادر إلى أن إلغاء الإعفاء الضريبي على عوائد أذون وسندات الخزانة والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل بها كان عاملاً رئيسياً في زيادة الإيرادات، موضحة أن الإلغاء تم تدريجياً على مدى خمس سنوات ليشمل 38 مؤسسة حكومية.

المؤسسات الحكومية 

وأوضحت المصادر أن المؤسسات الحكومية ضخت استثمارات ضخمة في أدوات الدين خلال الفترة الماضية للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، والتي بلغت نحو 31% في بعض الإصدارات، وهو ما ساهم في نمو حصيلة الضرائب بشكل ملحوظ.

وفي السياق نفسه، قالت المصادر إن الضرائب على أرباح البنوك في مصر قفزت بنسبة 72.8% خلال العام المالي 2024-2025 لتصل إلى نحو 98.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة تطبيق آلية فصل الوعاء الضريبي، بحيث تُفرض ضريبة بنسبة 20% على العوائد من الاستثمار في أدوات الدين، و22.5% على الأرباح من الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى، بعد أن كانت العوائد تدمج ضمن وعاء واحد سابقاً.

وأشارت المصادر إلى أن انتهاء الأرصدة الضريبية المرحلة في نهاية 2024 أدى إلى خضوع كامل أرباح البنوك للضريبة بشكل منفصل لأول مرة منذ سنوات، مما ساهم في زيادة الحصيلة بشكل واضح.

وقالت المصادر إن هذه القفزات في الضرائب تعكس أثر السياسات النقدية والضريبية على الإيرادات، ضمن جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز قدرتها على تمويل عجز الموازنة العامة.

تم نسخ الرابط