مصر تشعل ثورة خضراء.. خطط لإطلاق شهادات الطاقة النظيفة ببورصة المناخ

في قلب الصحراء المصرية، حيث تشرق الشمس بلا انقطاع وتهب الرياح بحرية، تتجه مصر بخطى واثقة نحو مستقبل مستدام، حيث تنوي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إصدار شهادات الطاقة المتجددة وإدراجها في بورصة المناخ المصرية (EGCX) قبل نهاية عام 2025، ويمثل هذا نقلة نوعية في مسيرة التحول الأخضر.

وهذه الخطوة ليست مجرد مبادرة اقتصادية، بل هي شهادة على التزام مصر بقيادة المنطقة نحو اقتصاد منخفض الكربون، يعزز الاستدامة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأخضر.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل الكاملة لهذا المشروع الطموح، ونلقي الضوء على أهميته وتأثيره على الساحة المحلية والإقليمية.

خطوة استراتيجية نحو الاستدامة

وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، من خلال جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، لإطلاق أول برنامج لإصدار شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المحلية قبل نهاية عام 2025. 

وهذه الشهادات، التي تعرف أيضًا بـ"شهادات الطاقة الخضراء"، هي أدوات مالية مبتكرة تثبت أن وحدة كهرباء تم إنتاجها من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ويمكن للشركات تداول هذه الشهادات وبيعها لتعويض بصمتها الكربونية، مما يدعم جهود خفض الانبعاثات ويعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقدم جهاز تنظيم الكهرباء برنامجًا متكاملاً إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للحصول على الموافقة النهائية، مع مفاوضات متقدمة مع إدارة البورصة المصرية لإدراج هذه الشهادات في بورصة المناخ المصرية (EGCX).

والهدف هو إتمام عملية الإصدار والقيد قبل نهاية العام، مع توجيه حصيلة بيع الشهادات لتمويل مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية لخفض الانبعاثات.

بورصة المناخ المصرية منصة للريادة الإقليمية

وتأتي هذه المبادرة في إطار تطوير بورصة المناخ المصرية، التي أطلقت في أغسطس 2024 تحت اسم "سوق الكربون الطوعية" قبل أن تتحول إلى "EGCX" في مايو 2025 لتشمل أدوات استثمارية متنوعة.

ومنذ انطلاقها، شهدت البورصة تنفيذ 6 عمليات تداول حتى يوليو 2025، بإجمالي 5500 شهادة، فيما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المسجلة بنهاية 2024 حوالي 145 ألف شهادة صادرة عن 21 مشروعًا في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة.

وإدراج شهادات الطاقة المتجددة في هذه البورصة يعزز من شفافية السوق ويوسع نطاقها الجغرافي ليشمل الأسواق الأفريقية والعالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الخضراء.

أهمية اقتصادية وبيئية

ووصف خبير الطاقة محمد حليوة هذه الخطوة بـ"القفزة النوعية"، مشيرًا إلى أن شهادات الطاقة المتجددة تمنح السوق المصرية ميزة تنافسية، تجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتعزز من عمق السوق المالي.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد جمال الدين أن هذه الأدوات المالية تدعم منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، وتساعد المصدرين المصريين إلى الاتحاد الأوروبي على الامتثال لآلية تعديل حدود الكربون، مما يحافظ على قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.

وتتوقع الجهات المعنية طفرة في حجم السوق خلال 2025، مدفوعة بالضغوط التنظيمية الدولية وزيادة الوعي المحلي بالاستدامة.

وإصدار شهادات الطاقة المتجددة وإدراجها في بورصة المناخ المصرية ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو إعلان عن طموح مصر لتكون رائدة إقليميًا في الاقتصاد الأخضر.

ومن خلال هذه المبادرة، تستعد مصر لفتح قنوات تمويل جديدة، تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، ودعم التزاماتها الدولية بمستقبل مستدام.

ومع اقتراب نهاية 2025، تترقب الأسواق المحلية والعالمية هذا الإنجاز الذي سيرسم ملامح جديدة للاقتصاد المصري، ويؤكد أن مصر ليست فقط أرض الشمس والرياح، بل مركزًا للابتكار والاستدامة.