ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 10.5 مليار دولار في يوليو
سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا جديدًا خلال شهر يوليو 2025، ليصل إلى نحو 10.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بشهر يونيو الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الأربعاء.
وبحسب بيانات "المركزي"، تم احتساب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار عند 49.65 جنيه لكل دولار في يونيو الماضي، بينما جرى احتسابه في يوليو عند 48.72 جنيه لكل دولار، وهو ما ساهم في إظهار تحسن الأرصدة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ويُعد هذا الارتفاع هو الثاني على التوالي، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في وضع السيولة الأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري.
وكانت الأصول الأجنبية قد تعرضت لضغوط واضحة في مايو الماضي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بشكل مفاجئ بنحو ملياري دولار نتيجة زيادة الالتزامات الخارجية، وهو ما أثار حينها مخاوف من عودة العجز الدولاري. إلا أن التحسن في شهري يونيو ويوليو يعكس نجاح السياسات النقدية والإجراءات الحكومية في امتصاص الضغوط ودعم استقرار سوق النقد الأجنبي.
ويُعرّف صافي الأصول الأجنبية بأنه الفارق بين ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية وبين التزاماتها، ما يجعله مؤشرًا رئيسيًا على قدرة النظام المصرفي على توفير السيولة اللازمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وسداد الالتزامات الخارجية عند الضرورة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يبعث برسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين، كونه يعزز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط محتملة على العملة المحلية. كما أنه يساهم في تقليل فجوة التمويل الخارجي، ويدعم الجهود المبذولة لتثبيت سعر الصرف في مستويات مستقرة.
ويأتي هذا التحسن في وقت تتواصل فيه جهود الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، بالتوازي مع تعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، إضافة إلى التوسع في الاتفاقيات التمويلية مع المؤسسات الدولية.
ويُتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري مراقبة تطورات صافي الأصول الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، مع الحرص على بناء احتياطي قوي يدعم استقرار السوق المالي ويحد من مخاطر أي صدمات خارجية محتملة. وفي حال استمرار الزيادة خلال الأشهر المتبقية من العام، فإن ذلك سيُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قوة المركز المالي للبنك المركزي وعلى فعالية السياسات الاقتصادية الراهنة.