الاقتصاد المصري VS خفض الفائدة.. خبراء: تراجع التضخم يمنح البنك المركزي مساحة

مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 28 أغسطس 2025، تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، ويُنظر إلى الاجتماع على أنه محطة فارقة قد تشهد بداية دورة خفض الفائدة بعد فترة طويلة من التثبيت عند مستويات تاريخية مرتفعة.
توقعات خفض سعر الفائدة
وتوقعت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 2 و3% خلال الاجتماع المقبل، مشيرة إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 16.8% في مايو.
وأكدت أن الفارق الكبير بين معدلات التضخم والفائدة يمنح مساحة لقرار الخفض، من دون أن يؤثر على استثمارات الأموال الساخنة، نظرًا لأن أدوات الدين الحكومية لا تزال تقدم عائدًا حقيقيًا جاذبًا.
وفي السياق ذاته، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن احتمالات خفض الفائدة قائمة بقوة، خاصة بعد أن أثبتت السياسة النقدية المتشددة نجاحها في كبح التضخم خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن تراجع المؤشرات التضخمية الأخيرة يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في اتخاذ قرارات أكثر تيسيرًا، وهو ما من شأنه تحفيز الاستثمار والإنتاج الصناعي، بجانب دعم النشاط الاقتصادي بوجه عام.
تقارير عالمية
أما على الصعيد الدولي، فقد أشار تقرير حديث صادر عن مصرف دويتشه بنك الألماني إلى أن أسعار الفائدة في مصر مرشحة لمسار نزولي تدريجي، يبدأ بالتراجع إلى 22% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ثم إلى 20% في الربع الرابع، وصولًا إلى 17% بحلول الربع الثاني من 2026، قبل أن تستقر عند 15% مع نهاية العام نفسه.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في تهدئة الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ، حيث يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 10.5% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ14.8% في 2024/2025، بعد أن بلغ ذروته عند 28.5% في 2023/2024، كما رجح التقرير هبوط التضخم إلى 13.6% في الربع الثالث الجاري ليستقر عند 13% مع نهاية 2025.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كانت قد أبقت في اجتماعها الأخير بتاريخ 10 يوليو 2025 على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية، وسط متابعة دقيقة للتطورات المحلية والعالمية.