بنوك استثمار تتوقع خفض الفائدة في مصر خلال أغسطس
تشهد أسعار الفائدة في مصر حالة من الترقب قبل اجتماع البنك المركزي المصري الخامس هذا العام، والمقرر انعقاده يوم الخميس 28 أغسطس، وسط توقعات متزايدة من جانب بنوك الاستثمار بحدوث خفض لا يقل عن 100 نقطة أساس، في ظل تعافي الجنيه المصري وارتفاع الفائدة الحقيقية، وهو ما يمنح صناع السياسة النقدية مساحة للتحرك.
توقعات بنوك الاستثمار
أشارت تقارير صادرة عن بنوك الاستثمار المحلية والعالمية، من بينها بنك الاستثمار هيرميس وبنك الاستثمار سي آي كابيتال، إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تدعم قرار خفض أسعار الفائدة في مصر، خاصة مع تراجع معدلات التضخم تدريجيًا وتحسن مستويات السيولة في السوق، مؤكدة أن السياسة النقدية تتجه نحو التيسير لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
عوامل تدعم خفض أسعار الفائدة
تعافي سعر صرف الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية عزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في السوق المحلية، وهو ما انعكس على زيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب استقرار نسبي في السوق الموازية، كما أن ارتفاع الفائدة الحقيقية في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، يمنح البنك المركزي فرصة للتحرك نحو خفض تدريجي للفائدة، دون التأثير على جاذبية أدوات الدين الحكومية.
تأثير القرار على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يسهم خفض أسعار الفائدة في مصر في تقليل تكاليف الاقتراض على الشركات، ودعم خطط التوسع والاستثمار في مختلف القطاعات، كما أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحفيز البورصة المصرية عبر ضخ سيولة جديدة، خاصة في الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري والقطاع الصناعي، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.
سيناريوهات الاجتماع المقبل
وفقًا لتقديرات بنوك الاستثمار، فإن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع إبقاء الباب مفتوحًا لمزيد من الخفض التدريجي خلال العام، بما يتماشى مع تطورات معدلات التضخم العالمية وأسعار الطاقة.
وخلال الأشهر الماضية أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستويات تاريخية مرتفعة للسيطرة على التضخم، ومع تراجع الضغوط السعرية وتعافي الجنيه المصري تزايدت التوقعات بالخفض التدريجي.
