كامل الوزير يبحث في الرياض تعزيز الشراكة الاقتصادية والصناعية بين مصر والسعودية
في إطار العلاقات الإستراتيجية المتنامية بين القاهرة والرياض، أجرى الفريق مهندس كامل عبد الهادي الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض، عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين، في مقدمتهم معالي الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، وعدد من الوزراء.
وخلال الاجتماعات، تمت مناقشة سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى المصري/السعودي بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مسارات التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وذلك في ضوء دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة حيز التنفيذ.
وأكد الوزير أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لانطلاقة جديدة في الشراكة الاقتصادية، مشددًا على حرص الحكومة المصرية على توفير كافة الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين السعوديين، بما يتيح إقامة مشروعات صناعية واستراتيجية مشتركة تخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا في مجالات النقل، والتصنيع المشترك، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري والسعودي إقليميًا ودوليًا. كما تم التأكيد على أهمية رفع معدلات التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين والدعم المتبادل لخطط التنمية الوطنية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الحكومتين المصرية والسعودية لتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية كبرى تضع البلدين في موقع محوري على خريطة الاستثمار العالمي.
