الاقتصاد المصري يرفع "حالة الطوارئ" لاستقبال عيد الفطر 2026: خطط لتأمين السلع وضبط الأسواق
دخلت الحكومة المصرية في سباق مع الزمن لتأمين احتياجات المواطنين قبل حلول عيد الفطر المبارك، والمقرر فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026.
وتأتي هذه الاستعدادات في ظل ظرف استثنائي عالمي وتحديات تضخمية، مما دفع الدولة لتكثيف جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
تأمين السلع والمخزون الاستراتيجي
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية "آمن تماماً" ويكفي لعدة أشهر. وتشمل خطة الاستعداد:
معارض "أهلاً رمضان"، خيث يستمر عمل المعارض والشوادر لتقديم تخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30% على مستلزمات العيد من كعك وبسكويت وسلع استراتيجية.
المجمعات الاستهلاكية: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالسوق الحر.
الرقابة التموينية: تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالجودة.
استقرار أسعار الطاقة والخدمات
وبالتزامن مع استعدادات العيد، تواصل الحكومة متابعة تنفيذ حزم الحماية الاجتماعية وتوافر الوقود، خاصة بعد المراجعات الأخيرة لأسعار المحروقات في مارس 2026، لضمان عدم تأثيرها بشكل مباشر على تكاليف نقل السلع والركاب خلال فترة الإجازة.
جدول الإجازات الرسمية
كما أعلن مجلس الوزراء أن إجازة عيد الفطر للموظفين في القطاع العام ستبدأ من الخميس 19 مارس وحتى الاثنين 23 مارس 2026.
وأيضًا أعلنت وزارة العمل عن منح القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر تبدأ في نفس الموعد لضمان توازن حركة العمل والاستهلاك خلال العطلة.
توقعات النمو والتضخم
وتشير تقارير المؤسسات الدولية (مثل صندوق النقد والأمم المتحدة) إلى نظرة تفاؤلية للاقتصاد المصري في 2026، مع توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 4.5% إلى 4.7%.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى متوسط 12.5% خلال العام المالي الحالي، مما يعزز من القوة الشرائية للمواطنين على المدى المتوسط.
