معهد التمويل الدولي: تراجع مرتقب في الدين الخارجي لمصر إلى 37.4% من الناتج المحلي بحلول 2027
توقع معهد التمويل الدولي استمرار تحسن مؤشرات الدين الخارجي لمصر خلال الفترة المقبلة، مرجحاً انخفاض نسبته إلى 37.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026-2027، مقابل نحو 40.4% متوقعة بنهاية العام المالي الجاري.
معهد التمويل الدولي
وأوضح المعهد في تقرير حديث أن الاقتصاد المصري أظهر قدراً أكبر من المرونة في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية مقارنة بالتقديرات السابقة، مدعوماً بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتوافر مصادر تمويل خارجية، ما أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الجيوسياسية.
وأشار التقرير إلى أن تحسن المؤشرات الكلية يعكس زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية، وتراجع المخاوف من التأثيرات المباشرة للأزمات الإقليمية على الاقتصاد، مقارنة بالتصورات التي كانت سائدة في بداية تلك التوترات.
وفيما يتعلق بسوق الصرف، لفت المعهد إلى استمرار نهج أكثر مرونة من جانب البنك المركزي المصري في إدارة سعر الصرف، مع الحفاظ على مستويات الاحتياطيات الأجنبية وتجنب استنزافها، إلى جانب إجراءات حكومية لضبط المالية العامة وتأمين الاحتياجات التمويلية، وهو ما دعم استمرار تدفق الاستثمارات وتعزيز الثقة في الأسواق الدولية.
وتوقع التقرير تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تحقيق أسعار فائدة حقيقية إيجابية، مع تركيز السياسة النقدية على دعم الاستقرار المالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف القوة الشرائية وتباطؤ نشاط القطاع الخاص.
