البورصة المصرية تعكس توازنًا بين السيولة المحلية وضغوط المستثمرين الأجانب
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تداولات قياسية تجاوزت 414 مليار جنيه، لتسجل واحدة من أعلى القيم منذ بداية العام، رغم تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.4% ليغلق عند 2.484 تريليون جنيه.
ويرى محللون أن السوق يعيش حالة توازن بين ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب والعرب، وضخ سيولة محلية قوية تدعم المؤشرات وتُبقي على فرص الصعود.
مؤشرات الأداء
المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 أنهى الأسبوع مرتفعًا بنسبة 0.13% ليغلق عند 35,622 نقطة، فيما أظهر مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان نشاطًا أوضح بصعود 0.57% مسجلًا 10,668 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.33% ليصل إلى 14,282 نقطة، فالأرقام تكشف أن التحركات الإيجابية جاءت مدفوعة بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، في ظل ترقب المستثمرين الكبار لفرص أكثر وضوحًا.
سيطرة المستثمرين المصريين
المتعاملون المصريون واصلوا الهيمنة على السوق بحصة بلغت 91% من إجمالي التعاملات، بينما بلغت حصة الأجانب 5.8% والعرب 3.3%. وسجل الأجانب صافي بيع قدره 907.2 مليون جنيه، فيما سجل العرب مبيعات صافية بنحو 172.5 مليون جنيه، وعلى مدار العام، ظل المصريون اللاعب الرئيسي بنسبة 88.7% من إجمالي التداولات، مقابل 5.7% للأجانب و5.6% للعرب، لكن الأجانب سجلوا مبيعات صافية منذ يناير بقيمة 4.736 مليار جنيه، والعرب بصافي بيع 4.084 مليار جنيه، ما يعكس استمرار عزوف المستثمرين غير المحليين عن السوق المصرية.
قفزة في السيولة والتداول
إجمالي قيمة التداول ارتفع من 371.2 مليار جنيه في الأسبوع السابق إلى 414.2 مليار جنيه، بزيادة تقارب 43 مليار جنيه. كما ارتفعت كمية التداول إلى 7.052 مليون ورقة عبر 590 ألف عملية، مقارنة بـ 6.731 مليون ورقة عبر 578 ألف عملية،
وهذه الزيادة الكبيرة في السيولة توضح أن السوق يتمتع بجاذبية قوية لدى المستثمرين المحليين، حتى مع غياب الزخم الاستثماري الخارجي.
رغم ارتفاع التداولات، فقد استحوذت السندات وأذون الخزانة على 92.01% من قيمة التعاملات داخل المقصورة، فيما مثلت الأسهم 7.99% فقط، ويشير ذلك إلى استمرار تفضيل المؤسسات للأدوات المالية ذات العائد الثابت كملاذ آمن، بينما يبقى نشاط الأسهم مدفوعًا بالمضاربات والسيولة قصيرة الأجل.
قراءة مستقبلية
يتوقع محللو السوق أن يستمر المؤشر الرئيسي في التحرك عرضيًا حول 35,500 نقطة مع ميل لاختبار مستويات مقاومة أعلى في حال تواصل تدفق السيولة المحلية، أما الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فهي مرشحة لمزيد من الزخم، في ظل شهية مرتفعة لدى المستثمرين الأفراد، متوقعين استمرار مبيعات الأجانب في الأجل القصير، خاصة مع ترقب قرارات الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر مباشرة على تدفقات الاستثمار في الأسواق الناشئة.
وأداء البورصة المصرية هذا الأسبوع يعكس ارتفاع ضخم في قيم وأحجام التداول، مقابل تراجع طفيف في رأس المال السوقي، وهو ما يوضح أن السوق نشط وسيولته متدفقة، لكن المكاسب تظل موزعة على أسهم بعينها، في ظل غياب محفزات كبرى لدفع الأسهم القيادية إلى موجة صعود قوية.