الإصلاحات الضريبية والخصخصة تخفف أعباء عجز الموازنة المصرية

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز تراجع عجز الموازنة في مصر من نحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025 إلى 6.6% في 2025/2026، ثم إلى 6.1% في 2026/2027، وهو مستوى أقل بكثير من متوسط العجز التاريخي البالغ 10% ومن المتوسط الأخير البالغ 7%.

لا يفوتك

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" جهود تطوير العمل الإداري

نمو الإيرادات الحكومية

أرجعت المؤسسة هذه التوقعات إلى تحقيق نمو قوي في الإيرادات الحكومية بمتوسط 14.5% خلال العامين المقبلين، مدفوعًا بزيادة كفاءة الإصلاحات الضريبية، وتحسن النشاط الاقتصادي، إلى جانب عوائد متوقعة من برامج الخصخصة. هذه العوامل مجتمعة ستدعم قدرة الدولة على زيادة الإيرادات وخفض الاعتماد على الاقتراض لتمويل العجز.

تراجع الضغوط على الإنفاق

في المقابل، توقعت فيتش أن تشهد بنود الإنفاق الحكومي بعض التراجع مع انخفاض أسعار النفط عالميًا، واستمرار الحكومة في المضي قدمًا بإصلاح منظومة الدعم. كما رجحت أن تنخفض تدريجيًا مدفوعات الفوائد على الدين العام، رغم أن تكلفة خدمة الدين ما تزال تمثل نقطة ضعف رئيسية في المالية العامة المصرية.

وفي هذا السياق، قال هاني توفيق، خبير الاستثمار وأسواق المال، إن توقعات تراجع عجز الموازنة إلى 6.1% خلال 2027 تعتبر "إشارة إيجابية" على قدرة الحكومة على ضبط أوضاعها المالية. 
وأكد في تصريحات خاصة أن استمرار الإصلاحات الضريبية والخصخصة سيمنحان الموازنة موارد مستدامة، لكنه شدد على أن "التحدي الأكبر سيظل في السيطرة على تكلفة خدمة الدين التي تلتهم جانبًا كبيرًا من الإيرادات". 
وأضاف أن نجاح الدولة في خفض العجز سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويدعم الجدارة الائتمانية لمصر أمام المؤسسات الدولية.

المخاطر المالية لمصر

أشار تقرير فيتش إلى أن المخاطر المالية في مصر تبدو متوازنة في المرحلة المقبلة. فمن ناحية، قد تساهم صفقات استثمارية كبرى وتراجع إضافي في تكاليف خدمة الدين في تحسين وضع الموازنة بشكل أسرع، لكن من ناحية أخرى، فإن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة أو ضعف تحصيل الإيرادات قد يؤديان إلى اتساع العجز مجددًا وارتفاع مستويات الدين العام.

قراءة في المشهد الاقتصادي

يرى محللون أن تراجع عجز الموازنة تدريجيًا يمثل مؤشرًا إيجابيًا على مسار الإصلاح المالي في مصر، خصوصًا مع التزام الحكومة ببرامج إصلاح ضريبي ودعم النمو عبر النشاط الاقتصادي والخصخصة، وتبقى التحديات قائمة في ظل الحاجة لخفض مستويات الدين العام وتحسين إدارة موارد الدولة.