خبير: خفض الفائدة قد يدفع سيولة البورصة نحو العقارات بعد جني الأرباح
تترقب الأسواق المصرية قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يفتح الباب أمام إعادة توجيه السيولة بين القطاعات الاستثمارية المختلفة، فبعد موجة جني الأرباح التي شهدتها البورصة المصرية مؤخرًا، تبرز التوقعات بأن قطاع العقارات سيكون المستفيد الأكبر من هذا التحول، باعتباره الوجهة التقليدية الأكثر جذبًا للمستثمرين في أوقات التذبذب المالي وتراجع العوائد البنكية.
معدلات التضخم
ويعزز من هذه الرؤية أن العقار لا يزال يُنظر إليه كملاذ آمن يحافظ على القيمة الحقيقية للأموال في ظل معدلات التضخم المرتفعة، فيما قد يواجه سوق الأسهم حالة من الترقب وإعادة التوازن قبل أن يعيد المستثمرون تمركزهم في قطاعات بعينها، ومن ثم فإن خفض الفائدة قد يشكل نقطة تحول جديدة في خريطة تدفقات السيولة بالسوق المحلية، بين البورصة والعقارات، خلال المرحلة القادمة.
قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن الأسواق المحلية تمر بمرحلة إعادة تمركز للسيولة عقب موجة من جني الأرباح، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتنقلون بين القطاعات بحثًا عن أفضل الفرص الاستثمارية في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
وأوضح عطا أن المتعاملين اتجهوا خلال الفترة الماضية من القطاع العقاري إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بعد أن شهد الأول موجة من جني الأرباح، بينما وفر الثاني فرصًا للنمو مدعومًا بزيادة الطلب على أدوات التمويل والاستثمار غير المصرفية.
وأضاف أن قرار البنك المركزي المرتقب بخفض أسعار الفائدة سيكون له انعكاسات واسعة على خريطة السيولة داخل السوق، متوقعًا أن يستفيد القطاع العقاري بشكل كبير حال تنفيذ الخفض نظرًا لاعتماده على التمويل طويل الأجل.
وأشار إلى أن العقارات تمثل أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات في السوق المصري، ومع انخفاض الفائدة تصبح تكلفة التمويل أقل، ما يحفز الشركات على التوسع في المشروعات، ويشجع الأفراد أيضًا على الشراء بغرض الاستثمار أو الادخار الآمن.
كما أوضح عطا أن الأسواق تعيش حالة من التجميع استعدادًا لمرحلة صعود جديدة، خاصة وأن البورصة المصرية شهدت مؤخرًا تحركات متباينة بين ارتفاعات وانخفاضات، وهو ما يعكس حالة الترقب لقرارات السياسة النقدية.
وأكد أن التحسن المتوقع في المؤشرات سيعتمد بشكل رئيسي على تزامن خفض الفائدة مع صدور نتائج أعمال قوية للشركات المدرجة، وهو ما قد يعيد الثقة ويجذب المزيد من السيولة نحو الأسهم، ليشكل ذلك نقطة تحول إيجابية في مسار السوق على المدى القصير.
السياسة النقدية للاقتصاد المصري
شهد الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين سياسة نقدية متشددة اعتمدت على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة لاحتواء التضخم وجذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين، إلا أن هذه السياسة انعكست على ارتفاع تكلفة الاقتراض وتباطؤ النمو في بعض القطاعات الإنتاجية، بينما دفعت شريحة واسعة من المستثمرين والأفراد إلى تفضيل الودائع البنكية كملاذ آمن يضمن عوائد مرتفعة وثابتة.
ومع استقرار نسبي في معدلات التضخم واتجاه المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنوك الاستثمارية العالمية، للتوقع بخفض تدريجي للفائدة، يترقب المستثمرون المحليون إعادة رسم خريطة الاستثمار.
ويعد القطاع العقاري أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، حيث يشجع تراجع العائد البنكي على ضخ السيولة في شراء الوحدات السكنية والتجارية باعتبارها مخزنًا للقيمة، بجانب نشاط سوق الأسهم الذي يتأثر بشكل مباشر بتكلفة التمويل ومستوى السيولة المتاحة.
